أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009،وذلك بعد دمج 3 هيئات اقتصادية "الهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة على التأمين"، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، و له شخصية إعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، و على ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات. ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار فى عام 2009 بتعيين أول مجلس إدارة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، وشمل القرار تعيين الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين السابق، والدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال السابق، نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة وقتها. وقضى القرار الجمهورى وقتها بإلغاء أسماء هيئات التمويل العقاري وسوق المال والرقابة على التأمين وإدراجها ضمن هيئة الرقابة المالية الموحدة .