بخطة إرهابية.. قطر تحاول خراب مصر من 4 جهات

لا يهدأ لها بال إلا وتحاول قطر بوسيلة أو بآخري التأثير على مصر، من خلال استغلال الأزمات والتحريض بشتى الطرق.

وتأكد وجد السموم القطرية في الكثير من الأزمات التي واجهتها مصر خلال الفترة الآخيرة، ونوضحها من خلال السطور التالية.

قطر تستغل سد النهضة للتحريض ضد مصر
"قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن بدء تخزين أثيوبيا للمياة خلف سد النهضة ينذر بآثار بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة على البيئة المصرية.

وأضاف في تصريحات سابقة أن دولًا خليجية تحرض إثيوبيا ضد مصر، منها قطر، وظهر ذلك من خلال زيارات بعض المسئولين الخليجيين إلى إثيوبيا والسودان، داعيًا "الخرطوم" إلى عدم الانسياق وراء هذا التحريض، والخطاب العدائي ضد القاهرة، مذكرًا بأن إثيوبيا لديها مطامع في أراضٍ سودانية.

زيارة تميم إلى أثيوبيا مكايدة في مصر
وقال أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن زيارة تميم لإثيوبيا "مكايدة ونكاية" في مصر ، ردًا على انسحاب السيسي أثناء إلقائه كلمته في القمة العربية، مضيفا"انسحاب السيسي أغاظ تميم ويحاول رد الموقف بدعم إثيوبيا".

وتابع أن قطر تحاول تحريض إثيوبيا ودفعها لحصار مصر مائيا، واستخدام ملف المياه كورقة ضغط على القاهرة، متسائلا:" لماذا يتجه تميم الآن إلى إثيوبيا".

"موزة" تحرض السودان على مصر
وألمح إمبابي إلى زيارة والدة أمير قطر للسودان، قائلا" الشيخة موزة حرضت السودان لاتخاذ إجراءات ضد مصر، وفوجئنا بالسودان تفرض 50 دولار على كل مصري يدخل الأراضي السودانية"، مؤكدا أن كل هذه الممارسات تعمق الخلافات بين القاهرة والدوحة.

حلايب وشلاتين
وتبنت صحيفة "العرب "القطرية خلال الشهر الماضي حملة تحريض للوقيعة بين القاهرة والخرطوم، وأعادت التركيز على ملف حلايب وشلاتين.

ونشرت صحيفة "العرب" القطرية، مقالا للكاتب السودانى محجوب محمد صالح، حمل عنوانه "العسل" عن العلاقات بين البلدين، وتضمن محتواها "السم"، من خلال الحديث عن مزاعم تتعلق بمساعي مصر لفرض نفسها رائدة على دول القارة السمراء وحوض النيل، واحتوى المقال أيضا على غمز ولمز حول الإطاحة بحكم جماعة الإخوان وعزل رئيسها محمد مرسي.

وبدأ الكاتب فقرته الأولى بالمقال بوصف مصر ب"المحتل" لمثلث حلايب وشلاتين، زاعما ملكية الأرض لصالح بلاده، وداعيا في سياق سرد قصة وهمية طويلة عن القضية، إلى ضرورة قبول الطرفين بإحالة الملف إلى التحكيم الدولى والقبول بنتائجه.