"السيسي" يعلن 2018 عام ذوي الاحتياجات.. وحقوقيون: "قضايا المعاقين مهملة"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسات الحوارية التي يعقدها مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني الثالث بمحافظة الإسماعيلية أن عام 2018 سوف يكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان والحقوقيين أن الرئيس يحرص على حل كافة الأزمات التي تعاني منها كافة فئات المجتمع.
لحرصه على حل أزماتهم
من جانبه، علق النائب جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن عام 2018 لذوي الاحتياجات، قائلا:"لحرصه الدائم على حل أزماتهم".
الملف مُهمل
وتابع عباس، ملف ذوى الإعاقة في مصر كان من القضايا المُهملة قبل ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن السيسي يدرك تمامًا كم المعاناة التي عاشها هؤلاء المواطنين لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه قد حان الوقت للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تساهم في حل أزمات المصريين بعيدًا عن تكليفات الرئيس.
درس للحكومة
كما أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تلك الخطوة بمثابة درس من الرئيس لوزراء الحكومة كي يقوموا بأعمالهم التي وكلت إليهم.
هناك تغير
وفي نفس السياق، قال أكد الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب أن هناك تغييرًا في توجه الدولة المصرية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة توجت بإعلان عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة.
رئيس الدولة مُهتم
وأضاف حنفي، أنه شعر بالفخر واعتزازه بمصريته بإعلان عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن هناك رئيس دولة أصبح يهتم بفئة عانت من التهميش لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن السيسي ولأول مرة يعين أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة النيابية.
لفشل الحكومة
كما أكد الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن إعلان الرئيس السيسي عام 2018 لذوي الاحتياجات جاء للأدوار الغير ناجحة التي قامت بها الحكومة في حل أزماتهم.
إعداد خطط استراتيجية
وقال أبو سعدة، إنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أن يقوموا بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف حل العقبات التي تقف أمام 12 مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن تلك الفئة عانت في السنوات الماضية من الإهمال.
تكفل الحقوق
كما أكد الناشط الحقوقي، أنه على الدولة أن تكفل لهم كافة الحقوق التي تباشروا من خلالها ممارسة حياتهم العملية دون قيود.