«تضامن النواب» تسعى للانتهاء من قانون «الإعاقة» قبل فض دور الانعقاد الأول.. يقضي على مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.. يركز على فرص العمل والوحدات السكنية والتعليم.. وبطاقة ذكية لكل معاق

تواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوًا، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وبدأت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، في مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، في محاولة للانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الأول للبرلمان.
مشكلات المعاقين
ومن المنتظر أن يقضى القانون عقب إقراره، على جميع المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، والتي تتمثل أبرزها في عدم الحصول على حقوقهم التي نص عليها الدستور، سواء في فرص الوظائف الحكومية ووحدات الإسكان والتعليم وغيرها.
بطاقة ذكية
وقال خالد حنفي عضو مجلس النواب ممثلا عن المعاقين، "إن مشروع القانون يضع حلولًا للمشكلات التي تعاني منها تلك الفئة، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار بطاقة ذكية لكل شخص ذوى الإعاقة لتكون دليلًا للتعامل مع الدولة ويستطيع حامل هذه البطاقة الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة.
نسبة 5٪
وأضاف، أن القانون يؤكد على ما نص عليه الدستور بشأن نسبة ال 5 % من الوظائف المخصصة لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل والقطاع الخاص على قبول ذوي إعاقة أعلى من نسبة ال 5 % في ظل الترهل وزيادة العمالة في قطاع الحكومة، وذلك من خلال توفير حوافز أو تخفيض أعباء أصحاب القطاع الخاص مثل الضرائب وغيرها من أجل قبول المزيد من ذوى الإعاقة في الشركات والمصانع الخاصة وهذا الأمر سوف يساعد على انخفاض البطالة بين ذوى الإعاقة.
سيارات المعاقين
وتابع حنفى، أن القانون يحل أزمة ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها بشأن الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب، وذلك من خلال تعديل الإعفاء الجمركي على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، بحيث لا يقتصر الأمر على الإعاقات الحركية فقط مثل ما هو موجود حاليًا في القانون الحالي، لتشمل كافة ذوي الإعاقة مهما كان نوعها، وبما فيها الإعاقة البصرية.
التعليم
وأشار إلى أن القانون يحل أيضًا مشكلة التعليم التي يعاني منها أصحاب تلك الفئة، وذلك من خلال إلزام المدارس الحكومية بقبول ذوي الإعاقة إذا كانت حالتهم تسمح بذلك بدلًا من اعتمادهم على مدارس التربية الخاصة فقط.
وحدات سكنية
وأوضح حنفي، أن القانون يلزم بتوفير وحدات سكنية لذوي الإعاقة وفقًا لما نص عليه الدستور في باب الحقوق، مثلهم مثل باقي الفئات.