حصلت "الفجر" على مستندات جديدة تكشف صدور قرارات جديدة من النيابة العامة بشأن فساد شركة "التيسير للمقاولات والديكور" والذي كشفته الجريدة في أعداد سابقة، حول إتهام الشركة في قضايا نصب وتزوير وتلاعب، وتعاقدها الغير قانوني مع نقابة المحامين لبناء المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر، والذي أبطلته محكمة القضاء الإداري، وهي القضية التي فجرتها الجريدة وكانت سببا في كشف فساد الشركة وإحالتها للنيابة والقضاء. المستندات عبارة عن خطابين أرسلتهما النيابة العامة، إلى الجهات المنوط بها الفحص والتحقيق بالأجهزة الرقابية، بعد شعورها بالريبة من تأخر نتيجة فحص ملفات القضية التي أرسلتها إلى الأجهزة لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، رغم إرسال النيابة لطلبها منذ نحو 3أشهر. وقد زادت تخوفات النيابة العامة خاصة في ظل ما تردد حول شبكة علاقات المتهمين المتشعبة بمسؤولين وموظفين كبار في الدولة وأصحاب سلطة ونفوذ، وخشية حدوث تلاعبات وإلتفاف على الواقع القانوني من المخالفات المرصودة، ومحاولة تكييفها أو هروب أحد من المسائلة القانونية. حيث قامت نيابة قسم ثان أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سمير، رئيس النيابة، بإرسال خطابين، الأول أرسل إلى هيئة الرقابة الإدارية، بتاريخ 23 مارس الماضي، يستعجل فيها تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وذلك في التحقيقات التي تجريها النياية العامة في القضية 6536 لسنة 2016 إداري قسم ثان أكتوبر، والخاصة بفساد الشركة المذكورة. والخطاب الثاني أرسل إلى رئيس الإدارة المركزية لمصلحة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع، يستعجل أيضا تقرير لجنة إدارة الكسب غير المشروع حول الواقعة. وقد دخلت نقابة المحامين، في وقت سابق، بشكل "رسمي" في القضية، من خلال إتهامها لنقيب محامين جنوبالجيزة، محمود الداخلي، بالتورط في القضية، وطلبت في بلاغها بالتحقيق معه من قبل النيابة العامة. حيث تقدم مجلس نقابة المحامين بالجيزة، وممثلا عنه عماد عويان وكيل المجلس، ومحمد عودة أبو قطيط عضو المجلس عن الشباب، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات 6أكتوبر (جنوبالجيزة)، ضد محمود الداخلي نقيب محامين 6أكتوبر بشأن المخالفات الإدارية والمالية الخاصة بمدينة 6أكتوبر. وذكرا في بلاغهما وجود شبهة جنائية في هذه المدينة متعلقة بإهدار المال العام، وتسهيل المشكو في حقه دخول شركة بمستندات مزورة، للتعاقد مع نقابة المحامين من أجل إنشاء الوحدات الخاصة بالمدينة السكنية، مستغلا في ذلك نفوذه وتشكيله "لوبي" للمصالح الشخصية، لتمرير الموافقة على هذه الشركة بالمخالفة للقانون والقواعد المتبعة، بخلاف فساد الشركة الثابت بالمستندات، وكذلك إمتناع الشركة عن العمل ومخالفتها الإتفاقات. كما تحرك أيضا الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتدخل في القضية من خلال ممثله الأمين العام للإتحاد اللواء محمد أحمد بريقع، وذلك في شقين، الاول هو تقديم بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ضد شركة التيسير يتهمها فيها بالتزوير، وذلك وفقا لما جاء بالمحضر رقم 11744 إداري مدينة نصر أول. بل وكشف البلاغ أيضا أن الشركة لها واقعة نصب أخرى بخلاف نقابة المحامين، وهي النصب على شركة المعادي للتنمية العمرانية، من خلال تقديم أوراق مزورة منسوبة للإتحاد. كما ارسل الاتحاد خطاب رسمي إلى نقابة محامين 6أكتوبر، اوضح فيه أيضا موقف شركة التيسير الغير قانوني، وأن الشركة تتعامل بموجب مستندات مزورة ليس للإتحاد أي علاقة بها ولم يصدرها. ووفقا لما جاء في محضر الشرطة، والخطاب الموجة إلى نقابة المحامين، فإن الشركة كانت مسجلة بالإتحاد بإسم "شركة التيسير للمقاولات والديكور لمالكها محمد فكري عبدالمطلب وشركاه"، وأن كيان الشركة مقيد تحت بند "توصية بسيطة"، وأن رقم القيد 2539، وتاريخ القيد 6أغسطس 2000، وتحمل سجل تجاري برقم 1640 صادر من 6أكتوبر، وبطاقة ضريبية برقم (25/6/199/518). وأن الشركة كانت مسجلة من الفئة السابعة، على عكس ما تقدم في أوراق الشركة لمشروع نقابة المحامين، ولشركة المعادي للتنمية العمرانية، بصورة من عضوية الإتحاد أنها فئة ثانية، وبالتالي فهناك حالة تزوير من الشركة على نقابة المحامين والشركة ممثلة في إدعاء صفة غير الصفة الحقيقة له في شهادة رسمية عرضتها الشركة على مجلس إدارة المحامين المنتخب، وكذلك على شركة المعادي للتنمية العمرانية. بل وإتضح أنه قد ألغى قيد شركة التيسير من الأساء من عضوية الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار الجمعية العمومية للإتحاد عام 2010 لعدم سداد الإشتراكات السنوية، وعدم إلتزاماتها القانونية، ومن ثم قامت بواقعة تزوير أخرى ممثلة في خطاب عن الإتحاد زعمت فيه بأنها ما زالت مقيده في الإتحاد، ومستوفية لكافة إلتزاماتها، وأنها ترقت في الإتحاد حتى أصبحت من الفئة الثانية، وهو بخلاف الواقع، وثبت للإتحاد أن بطاقة العضوية بالإتحاد مزورة من ناحية التوقيعات والأختام وتاريخ القيد بالإتحاد والتصنيفات.
