وقّعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، الميثاق التأسيسي للائتلاف المدني لمكافحة الفساد (مستقل)، مع 28 جمعية ناشطة في هذا المجال. ويهدف الائتلاف الجديد إلى "تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ الموقعة من طرف الحكومة التونسية في 6 ديسمبر 2016 ومحاربة هذه الظاهرة".
وينص الميثاق، على ست بنود أساسية من بينها "العمل وفق أهداف الثورة التونسية في القطع (الحزم) النهائي مع الظلم والحيف والفساد، كما نص عليها دستور تونس الجديد، الصادر في يناير 2014′′، و"الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها".
وقال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح للصحفيين، على هامش حفل التوقيع "الائتلاف سيمثل الجمعيات ضمن فريق القيادة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور المجتمع المدني محوري وإستراتيجي في الحرب المعلنة على الفساد، ومعاضدة الجهود الوطنية".
ويتكون فريق قيادة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من ممثلين عن الحكومة التونسية، وممثلي السلطة القضائية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، وممثلين عن ائتلاف جمعيات المجتمع المدني.
من جهتها أفادت هندة الفلاح، رئيسة مركز "أنا يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد" بمنظمة "أنا يقظ" (مستقلة)، في تصريح للأناضول "أوصلنا ملفات (لم تذكر عددها) لهيئة مكافحة الفساد والقضاء، لكن هناك مماطلة في التعامل معها، ولا بد للدولة أن تتحرك بسرعة".
وتخسر تونس سنوياً ملياري دينار (نحو 800 مليون دولار)، بسبب تفشي مظاهر الفساد، وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب تقرير 2016 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واحتلت تونس المرتبة 75 عالمياً من بين 176 دولة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد، لعام 2016، مسجلة تحسناً طفيفا مقارنة ب 2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالمياً.
