خبراء عن جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.. "يبقى الوضع على ما هو عليه"

لا يزال مجلس الأمن مستمرا في عقد جلساته، على خلفية مجزرة خان شيخون، بريف إدلب، والتي راح ضحيتها العشرات فضلا عن المصابين، بعد استهدافهم بغاز السارين السام المحرم دوليا، حيث يعقد اليوم مجلس الأمن، جلسة أخرى، لمناقشة مشروع قرار فرنسي بريطاني أميركي، بشأن هجوم خان شيخون، ويدين القرار استخدام الأسلحة الكيماوية، وتسعى بعض الدول إقرار المشروع خلال جلسة الانعقاد، حسبما توقعت مصادر أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء.
يتطلب تعاونا كاملا
وكان قد أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السفير "ماثيو ريكروفت" أمس، الثلاثاء، أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا، مشيرا إلى أن مشروع القرار الجديد يتطلب تعاونا كاملا مع التحقيق في الهجوم الذي تتهم واشنطن النظام السوري بارتكابه في مدينة خان شيخون.
جلسة سابقة
وفي اليوم التالي من ارتكاب الهجمات الكيماوية على رؤوس المواطنين السوريين، أقر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، جاءت يوم الأربعاء 472017، حيث أعلنت المندوبة الأميركية "نيكي هيلي"، أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن ألغيت بسببها اجتماعات أخرى كانت مقررة في المجلس، وذلك من أجل عقد الجلسة الطارئة بشأن كيماوي خان شيخون.
فرنسا وبريطانيا
وجاء القرار أيضا بعد طلب تقدمت به بريطانيا وفرنسا، لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الهجوم، مشددتين على ضرورة محاسبة من ارتكبوا هذا الهجوم الذي وصفتاه حينها بالمفزع البشع، فيما أكد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة "ماثيو رايكروفت" أن بلاده وفرنسا، دعتا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وحّمل "رايكروفت" النظام السوري ومؤيديه المسؤولية عن هذا الهجوم بالكيماوي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" إن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون مذنبا بجريمة حرب، إذا ما ثبت أن نظامه مسؤول عن هجوم يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيميائية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
بلا نتيجة
وكالعادة انتهت تلك الجلسة دون أية نتائج على الإطلاق، ولم يصوت المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلا أنهم أدانوا الهجوم المحتمل بشدة، وطالبت تلك الدول بضرورة الكشف عن ملابساته، غير أن مشروع القانون لم يتضمن عقوبات، ولكنه هدد بها دون تحديدها.
تخوفات من فرض البند السابع
وتثار الآن بعض التخوفات، حيث يشير البعض إلى إمكانية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على سوريا، إذا ما ثبت ارتكاب النظام السوري تلك الجريمة الشنعاء التي حدثت في "خان شيخون" بالسلاح الكيماوي المحرم دوليا، والذي يعيد بالأذهان إلى الوراء حيث تدخل الولايات المتحدة في العراق.
ما هو البند السابع؟
ويعد البند السابع ضمن أهم البنود في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض التدخل في الدول بقوة عسكرية، كما حدث قبل ذلك مع العراق وليبيا، ووفقا لهذا البند، يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفًا جزئيًا أو كليًا.
وفي حال أن تلك المادة المذكورة ءانفا لا تفي بردع من أخل بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية، وغير ذلك.
يبقي الحال على ما هو عليه
ويرى الدكتور، ميسرة بكور، الكاتب والباحث السياسي السوري، مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان، أن روسيا ستستخدم الفيتو كما الحال كل مرة، مشيرا إلى أن جلسات مجلس الأمن لن تقدم ولا تؤخر في شأن ضربات النظام السوري بالكيماوي، نظرا لحق الفيتو الذي يمنع من إقرار هذا المشروع.
وأَضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن روسيا بالفعل استخدمت حق الفيتو مرة أخرى خلال جلسة اليوم، والتي تحول ضد محاسبة أو النظر إلى النظام السوري تماما، قائلا "يبقى الوضع على ما هو عليه".
مشروع يهدف إلى استباحة سوريا.. وروسيا لن توافق
وفي ذات السياق، يرى الدكتور، حسن أبو طالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن هذا القرار لن يتم إقراره، مشيرا إلى أن روسيا لن توافق على هذا المشروع على الإطلاق، وذلك لأن القرار نسخة معادة من القرارات التي فرضت على العراق، والتي هدفت إلى استباحة العراق، وهو ما يتكرر بشأن سوريا الآن، فضلا عن أنه يفترض إدانة لسوريا، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة أيضا.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هذا يضع سوريا موضع المحاسبة، لافتا إلى أن هذا يقصد به التدخل لتمزيق سوريا أكثر، وليس كما يدّعي هؤلاء أنهم ينقذون الشعب السوري، وهو ما يلفت النظر إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر، من إعادة التجربة العراقية واحتلال سوريا على يد تلك القوى الدولية.
وقال بأن الروس لن يسمحوا بهذا القرار، وكذلك وضع سوريا تحت البند السابع، أو إيجاد أي نوع من الدخول والولوج إلى سوريا، مبينا أن الأزمة السورية معقدة للغاية، حيث لا يوجد معالجات بالأساس من قبل تلك الدول، لحقيقة الأوضاع في سوريا، متوقعا أن يظل الوضع على ما هو عليه، مع التراشق بالتصريحات بين تلك القوى، إلى أن تحدث تفاهمات.
روسيا تقف بقوة
ويرى الدكتور، حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي، أن حق الفيتو يسبب مشكلات كبيرة في اتخاذ مثل هذه القرارات، برغم وقوف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وراء إقرار هذا المشروع، إلا أن الفيتو والاعتراض من قبل طرف روسيا، يسبب تحجرا دوليا أمام مشروعات الإدانة والمحاسبة.
وأضاف وجيه، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن روسيا ستظل داعمة لبشار الأسد، وهو ما يعني وقوفها القوي بجوار النظام السوري، حتى وإن ارتكب مجازر لا تعد ولا تحصى، في حق الشعب السوري.
وبين أن وضع سوريا تحت البند السابع، بعيدا عن الواقع، قائلا " لا يمكن ذلك"، حيث سيتسبب في إشعال حرب بين القوى الدولية، التي تعمل في ذات الوقت على محاربة الإرهاب في سوريا.