تشتهر محافظة السويس المصرية بالاسماك وحرفة الصيد بكونها مدينة ساحلية تطل على مياة خليج السويس ولكن ارتفاع اسعار الاسماك فى الاسواق وغير متوفير بسبب متعهدى المراكب يقومون بتصديرة للخارج والتجارى يستعدون ل "شم النسيم" والتى جاءت فرصة لهم فى حال الركود بالاسواق يتم بيع الاسماك لقرى العين السخنة والوافدين من المحافظات الأخرى. كما تضامن المواطنين بمحافظة السويس، بالتفاعل مع حملات مقاطعة الأسماك خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، دون وجود مبررات للغلاء جشع التجار. حيث شهدت أسواق الأسماك بحى الاربعين والسويس حالة من الركود، بعد مقاظعة المواطنين شراء الأسماك بسبب ارتفاع اسعارها لحين عودة الأسعار لما كانت عليه أو تخفيض أسعارها. وصرح عبدالرؤوف محمد موظف، إن السبب الرئيسى وراء غلاء الأسعار زيادة عمليات التصدير، وكذلك بعد ارتفاع الأسعار المواطنين أصبحوا يحتاجوا إلى مبالغ مالية كثيرة من أجل شراء أكلة سمك محترمة لأبنائها" وذلك نحن تحت رحمة متعهدى الاسماك والتجار المحتكرين الاسماك بالسويس وكمان مش لاقينة. وقال احمد العربى، تاجر أسماك بسوق الانصارى: إن الأسعار زدات بنسبة 100 % عن العام الماضى بسبب عمليات التصدير مشيرًا إلى أن التصدير كان قاصرا على الأنواع، مثل الكوشر والشعور والملص والزرقان والوقار والناجل، والأحجام الكبيرة من الجمبري والكابوريا، كما كان يقتصر على دولتين فقط، هما: السعودية والأردن فقط. وأكد أن هناك توسعا في عمليات التصدير لا سيما أن بعض الأكلات الشعبية كانت وجبة مفضلة للأسر البسيطة على رأسها: الشخرم والكسكومري والتي تضاعف سعرها من 10 و15 جنيها حتى وصل إلى 40 جنيها. وأوضح أحمد مصلحى، تاجر أسماك، أن الوكيل الخاص بكل مركب يتولى بيع حصيلة الأسماك المصيدة من أجل طرحها فى مزاد علنى بالطاولة ويبدأ سعر الأنواع الجيدة من 2000 جنيه ويتسابق المصدران ووكلاؤهما في جمع الأسماك حتى ولو حصلوا على طاولة بسعر 4 آلاف جنيه، بينما لا يستطيع التاجر أن يدفع ذلك السعر خاصة أنه لن يجد زبونا يشتريها في السوق. كما طالب اهالى السويس ان محافظة السويس لابد ان يكون لها نصيب من توفير حصة الاسماك باسعار مناسبة لجميع المواطنين ومع ذلك لا يوجد خيار امامنا سوى المقاطعة عن الشراء.