"دكروري": تأسيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري للنهوض بالأمة وتدعيم مؤسساتها

قال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه تم تأسيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري، إيماناً بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.

جاء ذلك خلال افتتاح "دكروري" ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بمدينة شرم الشيخ من 4 إلى 6 أبريل المقبل، تحت عنوان "منازعات التنفيذ في الدعوى الإدارية".

أضاف "الدكروري" أن للاتحاد أهداف عديدة يأتي في مقدمتها تعزيز دور القضاء الإداري، وتدعيم حكم دولة القانون في المنطقة العربية، وتوطيد أواصر التعاون فيما بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية، وكذا بين الاتحاد والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالأمور القانونية ذات الصلة بالقضاء الإداري.

تابع "دكروري" أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، لا سيما أن القاضي يجب أن تتوافر فيه أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريًا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملمًا بكافة ما يستجد على الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام، كما يتعين على القاضي أن يطلع على ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته، ولا يسعني التأكيد في هذا المقام على أهمية إلمام القاضي العربى واطلاعه على آخر الاجتهادات القانونية والقضائية إلى توصلت إليها الدول العربية الأخرى.

أوضح أن أهمية هذا الملتقى تكمن في أن يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص موضوع الورشة وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه، على أن يقود النقاش احد السادة الحضور بعد أن يقدم إسهاماته المتعلقة بموضوع كل جلسة. وكل ذلك سيتم بإذن الله في إطار تفاعلى ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد.

ذكر "دكروري" أن هذا الملتقى يزداد أهمية بالنظر إلى موضوعه ومحوريته فتنفيذ الاحكام القضائية هي أساس دولة القانون وتعد بحق معيار تحضر الأمم، كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي، فبها تتآلف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم المساواة، وفي غيابها تتفشى الطبقية وتتبدد طاقات المجتمع في صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تُبتغى بها، ولطالما أكدت احكام القضاء ذلك المبدأ وأعلت من قدره وألزمت جهة الإدارة أن تنزل على مقتضاه في تعاملها مع المواطنين.