«دكروري» في مؤتمر «العربي للقضاء الإداري»: تنفيذ الأحكام القضائية ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي

ألقى المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، كلمة افتتاحية، صباح اليوم، أمام الوفود القضائية العربية المشاركة في الورشة التي ينظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حول منازعات التنفيذ في الدعوى الإدارية بمدينة شرم الشيخ.
وأكد «دكروري»، في كلمته، أن هذا الملتقى يزداد أهمية بالنظر إلى موضوعه ومحوريته، مستطرداً: «فتنفيذ الأحكام القضائية هي أساس دولة القانون وتعد بحق معيار تحضر الأمم، كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي، فبها تتآلف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم المساواة، وفي غيابها تتفشى الطبقية وتتبدد طاقات المجتمع في صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تُبتغى بها، ولطالما أكدت أحكام القضاء ذلك المبدأ وأعلت من قدره وألزمت جهة الإدارة أن تنزل على مقتضاه في تعاملها مع المواطنين».
وقال «دكروري»، في بداية كلمته: «إنه لمن دواعي سروري افتتاح فعاليات هذا الملتقى العلمي الواعد الذي يضم نخبة عظيمة من القضاة والمستشارين بمجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية. كما يُسعدني ويُشرفني حضوركم الكريم وأشكركم على ما بذلتموه من جهد في سبيل إعدادكم للمشاركة في هذا الملتقى الذي سوف يؤتي أُكله ويحقق الأهداف المرجوة منه بإذن الله بفضل علمكم الغزير وإسهاماتكم الفعالة ونواياكم الصادقة».
وأضاف «دكروري» أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري، إيماناً بأهمية العمل العربي المشترك في النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من آمال.
وأشار «دكروري» إلى أن الإتحاد له أهداف عديدة يأتي في مقدمتها تعزيز دور القضاء الإداري وتدعيم حكم دولة القانون في المنطقة العربية، وتوطيد أواصر التعاون فيما بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية وكذا بين الإتحاد والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالأمور القانونية ذات الصلة بالقضاء الإداري.
وتابع: «وانطلاقاً من تلك الأهداف، يولي الإتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، ففضلاً عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداءً أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حرياً به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملماً بكافة ما يستجد على الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام».
ونوه «دكروري» إلى أنه يتعين على القاضي أن يطلع على ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته، قائلاً: «ولا يسعني التأكيد في هذا المقام على أهمية إلمام القاضي العربى واطلاعه على آخر الاجتهادات القانونية والقضائية التي توصلت إليها الدول العربية الأخرى».
وأكد أنه خلال الملتقى سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من آراء فقهية فيما يخص موضوع الورشة؛ وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه، على أن يقود النقاش أحد السادة الحضور بعد أن يقدم إسهاماته المتعلقة بموضوع كل جلسة. وكل ذلك سيتم بإذن الله في إطار تفاعلى ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد.