دعوى ضد رئيس البرلمان لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وقال صبري في دعواه: "يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي أن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة نكرر دون مبرر قانوني يبيح له ذلك إن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له".
وأضاف: "ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي الذي وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب ان يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها".
وأشار في دعواه إلى أن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذي يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول في جميع الهيئات القضائية هو في الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولي المنصب.
وتابع: "هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مشروع القانون الذي قدمه النائب المذكور لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاماً بعد خمس سنوات فإنه أعاد إلى الذاكرة المصرية إلى المشروع الذي تقدم به حزب الوسط مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية في إبريل 2013 لخفض سن التقاعد بهدف التخلص من عدد من القضاة بعينهم في الهيئات القضائية المختلفة كما يتزامن هذا المشروع الآن مع مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي يمنح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيارهم جميعاً وكان مشروع خفض السن في عهد الجماعة الإرهابية يتزامن مع الإعداد لمشروع آخر لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ويغير نظام التعيين فيها ويفتح الباب لترشيح أعضاءها من قبل الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين والبرلمان".
وأوضح "صبري"، إن هذا المشروع يصطدم مع مبدأ تضمنه حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر في 7 يوليو 2002 بعدم دستورية تعديل قانون الجامعات لعام 2000 ، ويتطابق هذا تماما مع نص مشروع النائب المذكور لان الأخير ينهي وبشكل فوري خدمة القضاة الذين تجاوزوا 60 عاما ويحدد هذا العمر كسن تقاعد جديد للقضاة الأصغر من 65 عاماً وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية عن المشروع فغنه لا يجوز إذا صدر القانون اليوم أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن 65 فعلا لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة في ظل العمل بقوانين سابقة وبالتالي يقتصر تطبيقه على المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا 65 عاما بعد ، أي أنه لا يجوز إحالة من بلغ 65 عاما للمعاش وحتى بلوغه سن ال 70 لكن من لم يبلغ هذا السن سيحال للمعاش بمجرد بلوغها مما سيؤدي لازدواج في تطبيق سن التقاعد لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وفجوة عمرية بين القضاة فوق 60 عاما وهو ما سيؤدي لارتباك هائل في الوظائف القضائية والمحاكم.
وأكمل: "وتتضاعف خطورة مشروع خفض سن التقاعد عند معرفة أنه سيطبق على جميع الجهات والهيئات القضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا التي كانت بمنأى عن مشروع رؤساء الهيئات القضائية بسبب النص صراحة في الدستور على طريقة انتخاب رئيسها من داخل جمعيتها العمومية لكن المحكمة الدستورية ستكون على رأس المحاكم المتضررة من خفض سن التقاعد حيث تنص المادة 14 من قانونها على تطبيق القواعد الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض على إعطاءها وإذا تم خفض سن التقاعد خلال العام القضائي الحالي فسوف يحال للمعاش 4 من قضاة المحكمة الدستورية وهم رئيسها الحالي ورئيسها القادم ومستشارين آخرين كما سيحال للتقاعد نحو 2200 عضو من القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعلى رأسهم جميع أعضاء المجالس العليا لهذه الهيئات القضائية".
وأردف: "ومن المعروف أن فكرة خفض سن التقاعد كانت من الأفكار المتداولة داخل ائتلاف دعم مصر منذ شهرين تقريبا وأن ظهورها في الوقت الحالي على نحو رسمي جاء لشق صف القضاة بين مؤيد ومعارض لها وإجبار الهيئات القضائية على قبول مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية ، ومن جانب ثالث فإن خفض سن القضاة بخلاف ما ذكر يحرم القضاء المصري والمصريين من أصحاب الخبرات ذلك أن القضاة يكتسبون خبرات كبيرة كلما تقدموا في العمر ويستطيعون فصل المنازعات بين المواطنين والمتقاضين بكل حكمة".
وقدم صبري المستندات المؤيده لدعواه.