"الكهرباء" تستضيف ورشة عمل للجنة الإفريقية للطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة

استضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تنظمها اللجنة الإفريقية للطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة حول "تجميع بيانات كفاءة الطاقة" وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري، حيث تتضمن ورشة العمل تدريب 22 متدرباً إفريقياً من الكونغو، الكاميرون، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، السودان، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، نيجيريا، النيجر، سيراليون، ساحل العاج، موزمبيق، ملاوى، أنجولا، سيشل، ليسوتو بالاضافة إلي مصر.
وألقى الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح ورشة العمل بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن ذلك يأتي تأكيداً لرؤية القيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتدريب وإعداد كوادر من الدول الإفريقية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومن المنتظر أن يتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها قاعدة بيانات إحصائيات الطاقة الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة من خلال استعراض نقاط الضعف ونقاط القوة، المؤشرات التى يمكن استخلاصها من قاعدة البيانات الحالية، إلقاء الضوء على أهمية كفاءة الطاقة التى تعود بالنفع على سياسات الطاقة والدول.
وأوضح حسن أن ورشة العمل تأتى في إطار التعاون الفني بين اللجنة الإفريقية للطاقة (####AFSEC####) والوكالة الدولية للطاقة للعمل سوياً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير مؤشرات تحسين كفاءة الطاقة بإفريقيا التى تعد أداة هامة لتحليل المعاملات سواء كانت اقتصادية أنشطة بشرية، استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث إن هذه المؤشرات تساعد صانعي القرار من السياسيين لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن مصر نجحت في اتخاذ خطوات واضحة في مجال تحسين كفاءة الطاقة ومازالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل المزيد من الجهد من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ مثل تلك المشروعات، حيث تعد تحسين كفاءة الطاقة مفهوم بسيط يمكن تطبيقه في الإنتاج، النقل والتوزيع.
وأشار إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التى تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، موضحاً أن الإنارة العامة تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث تمثل حوالى 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب والتي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج لوقود إضافي، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.
كما تم تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف) وذلك لتعويض الطاقة الغير فعالة وتصحيح معامل القدرة.
كما تم تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الحكومي من أجل تحقيق تحول تدريجي في السوق واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين، حيث إنه جارى توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفر يصل إلى حوالى 580 ميجاوات.
وقام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة إجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الأجهزة وجارى حالياً العمل لاستكمال إعداد بطاقات ومواصفات لأجهزة أخرى.
وتم اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب حوالى 3 ملايين عداد ذكى كمشروع ريادي من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب بالإضافة إلى تقليل الفقد.
وتتويجاً لهذه المجهودات، فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما يتم العمل الآن على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة فى المباني والتي تضمن استهلاك أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى تنظيم مصر العديد من البرامج التدريبية وحملات التوعية ومن بينها بناء القدرات لمراجعة الطاقة لأكثر من 100 متدرب من شركات التوزيع، الشركة القابضة لكهرباء مصر ومرفق الكهرباء.
كما تم البدء في العديد من حملات التوعية الإعلامية من أجل زيادة الوعى بأهمية تحسين كفاءة الطاقة من خلال التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير تطبيقات آليات الخدمات المقدمة للجمهور من خلال التليفون المحمول وذلك لحساب فاتورة الكهرباء وزيادة الوعى لدى المشتركين حول كيفية قراءة وحساب فواتير الكهرباء فضلاً عن زيادة الوعى لتحسين كفاءة الطاقة.
واتخذت الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة اللجنة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية تحت مظلة اللجنة الإفريقية للطاقة.
وتعاونت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللجنة الإفريقية للطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لبناء القدرات.
كما قامت مصر بالتنسيق مع الشعبة القومية المصرية الكهروتقنية واللجنة الإفريقية للمواصفات لاستضافة المنتدى الثاني للشبكات الذكية بإفريقيا خلال الفترة من 5-7 مارس 2016، حيث شارك في المنتدى ما يقرب من 1300 مشارك وخبراء ومتخصصين من حوالى 40 دولة من بينهم 23 دولة إفريقية.
وفى نهاية كلمته أعرب الدكتور حسن عن أمله في أن تحقق ورشة العمل الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبه، ألقى الدكتور عاطف مرزوق الرئيس التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة كلمة في ورشة العمل موجهاً الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستضافة ورشة العمل، موضحا أن اللجنة الإفريقية للطاقة تعد إحدى كيانات مفوضية الاتحاد الإفريقى المسئولة عن ضمان والتنسيق والمواءمة والتكامل لموارد الطاقة في القارة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الإفريقية للطاقة في يوليو 2001 في لوساكا بزامبيا بتوصية من الرؤساء الأفارقة وباستضافة من الجزائر.
وأضاف أن اللجنة بدأت عملها الفعلي في فبراير 2008 بالجزائر بعد الانتهاء من مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتضمن تصميم وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الطاقة بالقارة وتسهيل النشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمنظمات الاقتصادية الإقليمية وتجمعات الطاقة الإقليمية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توفير قاعدة بيانات بإفريقيا حول مؤشرات كفاءة الطاقة مع إلقاء الضوء في المقام الأول على القطاع المنزلي.
وتتضمن أهداف الورشة أيضاً إدراك ومعرفة أهمية كفاءة الطاقة ومؤشراتها في تنمية سياسات الطاقة، تقديم التدريب اللازم لنقاط الاتصال حول كيفية تجميع بيانات كفاءة الطاقة، تطوير واعتماد الاستبيان الخاص باللجنة الإفريقية للطاقة لتجميع بيانات كفاءة الطاقة، وإدراك تعظيم القيمة الاقتصادية لاستخدام الفحم.
وأوضح أن منهجية برامج تحسين كفاءة الطاقة سوف تتضمن اعتبار ورشة العمل الحالية نقطة الانطلاق بالنسبة للجنة الإفريقية للطاقة لبناء قاعدة بيانات تحسين كفاءة الطاقة.
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تحقق ورشة العمل النتائج المرجوة منها والتي يمكن تلخيصها فى زيادة القدرات لنقاط الاتصال المسئولة عن تجميع بيانات كفاءة الطاقة ومؤشراتها ، تمكين المشاركين من تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة بالاعتماد على البيانات الحالية التى تم تجميها ، تمكين المشاركين من إدراك واستخدام بيانات كفاءة الطاقة فى الاستبيان.