نص البيان الختامى لمؤتمر وزراء الخارجية العرب

إنطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017 فعاليات اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثامنة والعشرين والمقررة يوم 29 آذار الجاري، بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ترأس الاجتماع السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية (رئاسة القمة 28) بعد تسلّمه الرئاسة من "إسلك أحمد أزيد" وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة الدورة 27)، وبحضور "أحمد أبو الغيط"الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراءالخارجية العرب.
وأكد إسلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: "أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تولت رئاسةَ القمة العربيةِ السابعةِ والعشرين في ظرف زمني دقيق تمر به منطقتنا العربية والعالم من حولنا؛ الأمر الذي جعلنا نؤكد على استشراف مستقبل عربي أكثر وعياً بمتغيرات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما تستدعي تضافر الجهود من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك، توطيداً لنظام عربي إقليمي متكامل وفاعل، يُكرس التضامنَ والحوار والسلم الأهلي؛ وهو ما يتطلب تسوية الخلافات البينية ووضع حدٍ لمظاهر العنف والاقتتال، وسدّ باب التدخلات الأجنبية، وإذكاءِ الخلافات الداخلية".
ومن جانبه أكد "أيمن الصفدي" بالقول: "أن قمة عمّان هي فرصة لاستعادة المبادرة، والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو حل الأزمات، وتجاوز التحديات". وأشار معاليه أنه بالرغم من "الاختلافات في الرؤى والسياسات لكن تجمعنا أيضاً توافقاتٌ ومصالحٌ وأهدافٌ تجعل من اعتماد مواقف منسّقة لمعالجة الأزمات، وتحقيق الإنجازات، خياراً متاحا".
وأضاف: "إن نظامنا العربي الإقليمي ليس كاملاً، لكنه أفضلُ ما نملك، ونستطيع أن نطوره ونفعّله بالتوافق على برامجَ عملٍ عملية موضوعية واقعية، تضعنا على الطريق نحو معالجات أكثر فاعلية للمشاكل والأزمات، وتعيد ضخ الأمل في مجتمعاتنا".
كما استعرض "أحمد أبو الغيط" في كلمته رؤيته لأهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتكاد أن تقتلع حتى ثوابت الجغرافيا والديموغرافيا، والتي تستلزم أن يبقى النظام العربي في قلب التعامل مع هذه التحديات والتغييرات وعلى رأسها الأزمة السورية التي تمثل أكبر أزمة تشهدها المنطقة في التاريخ الحديث، ومؤكداً أنه يجب ألاّ ترحّل للأطراف الإقليمية والدولية لإدارتها وفق مصالحها بعيداً عن النظام العربي، مع أهمية العمل على إيقاف نزيف الدم وإنهاء الحرب في سوريا والتوصل إلى تسوية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها الإقليمي، ويضمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة.
كما ناشد المجلس الوزاري العمل بكل السبل من أجل تفعيل الحضور العربي الجماعي في الأزمات الكبرى، سواء في سوريا أو في البؤر الأخرى للصراعات في اليمن وليبيا وأكد أن الأزمات جميعاً تُشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي كما تُمثل حزمة مُركبة ومتداخلة من المُشكلات السياسية الداخلية، والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.
وناقش الاجتماع مشاريع بنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في اجتماعهم، ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة الذي جرت أعماله أمس.
وصدر عن الاجتماع عدد من مشاريع القرارات تمهيداً لعرضها على القمة لإقرارها، ومن أهمها: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية حيث أكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية، ورفض المجلس ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عام 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة .
كما صدر عن الاجتماع قرار يدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد مجدداً علي إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة، وإدانة واستنكار التصريحات التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية مع التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استغلال القوة.
وفيما يخص بند صيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أعرب المجلس أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب وأكد على ضرورة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها.
وحول أزمة اللجوء السوري تقرر تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالنظر في وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين والتأكيد على أن وجود اللاجئين هو وضع مؤقت والعمل على تهيئة الظروف لعودتهم إلى بلادهم في أسرع فرصة.
كما صدر عن المجلس الوزاري بيان مقدم من جمهورية العراق يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الزوار العراقيين في العاصمة السورية (دمشق) والذي تبنته الجماعة الإرهابية المعروفة باسم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
الجدير بالذكر أنه قد سبق اجتماع وزراء الخارجية عقد الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري والتي رفعت تقريرها حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة د.ع (27) واجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وعضوية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.