برلماني يطالب بتغليظ عقوبة تقطيع الأراضي الزراعية لبيعها كأراضي بناء

طالب النائب أبوالمعاطى مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة تقطيع الأراضي الزراعية لتصل إلى الحبس، بمعنى أن المواطن الذى لديه فدان ويقوم بتقسيمه ويبيعه للآخرين من أجل أغراض البناء يتم تجريمه أما من يقوم بالبناء على أرضه من أجل توفير مسكن لأولاده لا يجرم.
وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي 360"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، إنه لابد من تشديد العقوبة لمن يقوم بتقطيع الأرض ويبعها لتصل إلى 25 سنة سجن وليس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين فقط، مشددًا على ضرورة أن تحسب الغرامة على المتر.