بالأسماء.. هؤلاء يسيطرون على "خزائن القمح المصرية"

■ أحمد المهدى.. المسئول الأول عن استلام وتخزين المحصول
■ شريف باسيلى يحكم قبضته على الصوامع
على غير العادة، انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبكراً، من وضع الضوابط الخاصة بتوريد القمح للموسم الحالى 2017، وهو ما يكشف عن اهتمام بالغ من قبل المسئولين بالتشديد فى هذا الملف.
من المقرر أن يبدأ التوريد 1 إبريل القادم، وتختلف المعايير الخاصة بضوابط التوريد والرقابة هذا العام عن العام الماضى، تحسباً لإهدار المال العام، والعمل على تحجيم التلاعب بأموال وميزانية الدعم المخصص لشراء الأقماح، حيث حسم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل الواسع بشأن توريد القمح، بمنع واستبعاد الصوامع والشون التابع لها مطاحن لإنتاج الدقيق، من استلام القمح المحلى، كما منعت الضوابط بوضوح مصادرة الأقماح المستوردة، والخاصة بالموسم السابق، أو الأقماح المحلية المخلوطة بالمستوردة، لوقف التلاعب الذى تسبب العام الماضى فى إهدار أكثر من مليار و200 مليون جنيه، فضلا عن تشديد الرقابة على الشون من خلال "الفرازين"، ومباحث التموين، ومديرياتها بالمحافظات، وأجهزة الرقابة المختلفة.
وعلمت "الفجر" أن هناك 4 أشخاص يمتلكون مفاتيح "خزائن مصر" من شون وصوامع للقمح، عبر أجهزة الدولة الرقابية والتموينية، وتحت اختيار ومتابعة من وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، وهؤلاء الأربعة هم: المهندس أحمد المهدى، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، الذى يباشر عمليات استلام وتخزين القمح، ويرفع تقاريره إلى وزير التموين مباشرة، وكان المهدى قد تولى منصبه قبل عدة أسابيع، بعد استبعاد المهندس حمدى علام، رئيس الرقابة والتوزيع السابق، الذى يعمل حالياً مستشاراً للوزير من مكتب صغير بالديوان العام.
"المهدي" عمل بالديوان العام، موظفاً بدرجة مدير عام، فى ملف العلاقات الخارجية، وجاء به الوزير "المصيلحى" لتولى ملف استلام القمح، رغم اعتراض الكثيرين، بدعوى عدم وجود خبرة لديه بهذا الملف، ولا بالقطاع الرقابى وتوزيع السلع، وهو ما أثار حالة من الجدل والشكاوى ضده، حيث ورد اسمه فى إحدى قضايا إهدار المال العام، بمنظومة الكروت الذكية، وأخذت النيابة أقواله، ولكن لم تصدر قراراً بإدانته.
الرجل الثانى، هو المهندس شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، وكان أحد القيادات التى ساهمت فى كشف فساد الصوامع، وتوريد كميات وهمية، وتلاعب التجار مع موظفى الشون والصوامع، وانتقل من عمله باللجنة الخاصة بفحص الصوامع، إلى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، منذ نحو 5 أشهر.
الثالث هو المهندس فيصل عيد، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون الصوامع بالشركة المصرية للصوامع والتخزين، وتم تعيينه قبل أسبوعين كمستشار لشئون الشركة القابضة لاستلام وتخزين القمح، وأسند له ملف القمح الذى من المقرر توريده أوائل إبريل من محافظات الوجه القبلى، و15 من الشهر ذاته، من باقى المحافظات.
أثار اختيار المهندس فيصل عيد، جدلاً واسعاً بمقر الشركة، بسبب عمره الذى يلامس ال 71 عاما، وبسبب أنه سبق وتمت إقالته من الشركة مرتين، إحداهما فى عهد الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، والثانية فى عهد الدكتور خالد حنفى.
الرجل الرابع، هو المهندس صبحى العزب، رئيس قطاع استلام وتخزين القمح بالشركة القابضة للصوامع، وهو من الشخصيات القيادية البارزة، التى استمرت تعمل بالشركة عدة سنوات، وواجه أزمة شهيرة منذ سنوات بعد تفجر أزمة تعيين نجله بالشركة، رغم أنه يحمل مؤهلا غير مناسب للعمل بالشركة، ويتولى العزب الاستلام والتخزين، منذ سنوات شهدت مخالفات كبيرة، لكنه مستمر فى عمله بالشركة.