ثمَّن المؤتمر الدولي "الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة " الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي ممثلة في المجمع الفقهي الإسلامي؛ الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بحضور جمع غفير من كبار علماء العالم الإسلامي ومفكريه ودعاته، حيث قرر المؤتمرون في بيانهم الختامي اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين بما عبرت عنه من معالم مضيئة في موضوع المؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الذي صدر اليوم الثلاثاء الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي لإعداد مشروع "القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة"، وعرضه على الدورة القادمة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعدَ وضوابطَ تُدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة. كما دعا المؤتمر الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي إلى ترسيخ القيم العليا في الإسلام الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد. وجاء في البيان دعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية. وطالب البيان المسؤولين بالتصدي للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، والحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقود الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر. كما دعا المؤتمر إلى الاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به "الإسلام"، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان. واعتبر المؤتمرون الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يُتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، ملتزمين جادة الهدي النبوي الكريم. كما حذر البيان من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختص به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تفرض، وإنما تساق بأدلتها في سياق أدب الحوار وفقه الاحتواء على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم وقوله الله تعالى عنه: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ". كما طالب المؤتمرون الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيُّدَ التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي، ومن لم يسعه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام. ودعا المؤتمرون الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيء للإسلام وتنفر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كله، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومسهمة في سِلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية، كما أمر الله تعالى بذلك، في قوله سبحانه:" وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً "، فجاء التنويه والحث على إطعام الأسير المحارب، فكيف بغيره، وسبقت آية سورة الممتحنة في البر والقسط مع غير المسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل كبدة رطبة أجر"، محذراً من سلبياتِ التصنيفات، سواء لدين أو مذهب أو عرق أو غير ذلك، وأن يعوا بأن الإسلام عبر تاريخه الطويل لم ينتشر ولم تتقبله القلوب إلا بهذه السعة والرحمة التي بعث الله بها نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ". وأكد البيان الختامي على دعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية الحكومية والأهلية إلى توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصدي للرسائل السلبية التي تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية ولاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في تفاصيلها وتفكيكها. كما أكد البيان على أنه ليس في مذاهب ومدارس المسلمين؛ إنْ في الأصول أو الفروع داعيةَ تطرفٍ ولا إرهابٍ، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربها جميعاً عن قوس واحدة دون استثناء، كما حاربته هي كذلك، مضيفاً أن حَمَلَة الفكر الضال خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فليس ثمة دين في أصله متطرف، ولا دين يخلو من متطرفين، والتاريخ الإنساني حكى فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر وتغيب بين مد وجزر من حين لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثل نزعة استقلت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، لغياب القدوة وضعف دوره، ولتنامي ما يسمى بصحوة الشباب المسلم في إزاء ضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن المراجع العلمية الموثوقة، ولإشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعض الدعاة بعيداً عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحداث، وغياب قياس النتائج والتبعات، فضلاً عن الأخطاء الشرعية الجسيمة في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع، والإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر، وغياب فقه التسامح والتعايش، وفقه الاستيعاب والاحتواء، بالإضافة إلى سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف. وأضاف البيان أن من الأسباب أيضاً تجاهل بعض المحاضن الأسرية والتربوية ومنصات الإرشاد والتأثير مخاطر العقل الجمعي في صياغة المنهج والشعور، وضعف المواد التعليمية التطبيقية المحفزة للتفكير الحر والمستقل بعيداً عن أساليب التلقين والانقياد الأعمى التي تُعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر، والجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد، وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية وتوظيفها في المزايدات السياسية والإعلامية بوصفها من أخطر أسباب إثارة العاطفة الدينية والوجه الآخر للتطرف العنيف، بل هي في بعض صورها تحمل إشارات الإرهاب الفكري الموازي، وتجاهل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مع القواعد العامة للدساتير والقوانين والقيم المتحضرة الحاثة على التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرياته في بعض البلدان غير الإسلامية بفعل تنامي دور الاتجاهات الحزبية المتطرفة، الداعية إلى تجاوز إيجابية الاندماج الوطني والتعايش السلمي الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرها عبر سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهوية وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية، بالإضافة إلى الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي؛ بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفه وإرهابه، والبحث عن الذات، والوقوع في مزالق الغرور في سياق أهازيج الإثارة والحماسة وخداع النفس بها، والظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين، والتباس عدد من المصطلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصدي لها ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولاسيما المجازفات والأوهام الخطرة في معنى الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحرب وغيرها، ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر. كما أكد البيان على اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكزَ الرئيس لاجتثاثه من جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتها البالغة في درء خطر الإرهاب لا تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افتراضي واسع لا نطاق جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرامية تتم بتمويلات زهيدة يسهل الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبة التحويلات المالية مع تقليص التبادل المالي التقليدي عن طريق خيارات التبادل بالبدائل المصرفية الحديثة.
