وزارة البيئة والمياه.. عين على "الأمن المائي" وأخرى على "تحقيق الاستدامة"

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير حديث لها بمناسبة اليوم العالمي للمياه، عن أن ندرة الموارد المائية تتضح بسبب وقوع المملكة في النطاق الجاف وشبه الجاف، حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية أقل من 500 متر مكعب سنويًا، فيما يتميز مناخ المملكة بارتفاع درجه الحرارة وقلة الهاطل المطري وارتفاع نسبة التبخر، مما يتطلب إدارة كفؤة تحقق الاستدامة المائية للأجيال القادمة.
يأتي ذلك فيما تواصل الوزارة خطواتها العملية نحو تحقيق الأمن المائي في المملكة، وزيادة معدلات استدامة مصادر المياه المتوفرة. حيث يعتبر تحقيق هذا الأمر هدفًا إستراتيجيًا لدول العالم التي تعاني من وقوعها في نطاق جاف، وتعاني من قلة الأمطار، وارتفاع نسبة التبخر بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وذكر تقرير الوزارة أن المصادر المائية بالمملكة تنقسم إلى مصادر مائية تقليدية تشمل المياه الجوفية غير المتجددة الموجودة في طبقات الجيولوجية من القدم واختزنت فيها، حيث تميزت تلك الأزمنة بغزارة مطرية ومعدلات بخر منخفضة، ومياه جوفية متجددة، ومياه سطحية (مياه سدود وأودية)، موضحةً أن مصادر المياه غير التقليدية تتمثل في مياه البحر المحلاة ومياه الصرف المعالجة "صحي، زراعي، صناعي".
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية غير المتجددة تشكل المصدر الرئيس لإمدادات المياه للأغراض الزراعية، إذ تساهم بما نسبته 78% من إجمالي المياه السنوية المستخدمة في الأغراض الزراعية، وكذلك تساهم في إمدادات مياه الشرب والأغراض المنزلية بما نسبته 31% من إجمالي إمدادات المياه المنزلية، فيما تشكل مياه البحر المحلاة المصدر الرئيسي لإمدادات المياه المنزلية (الاستخدام البلدي) إذ تساهم بما نسبته 61% من إجمالي إمدادات المياه.
وحول إجمالي المياه المستهلكة ومساهمة المصادر المائية المختلفة فيها، أوضح التقرير أنه بلغ إجمالي كمية المياه المستهلكة لعام 2015م نحو (3026 مليون متر مكعب) كما بلغ أجمالي كمية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية لنفس العام نحو (20831 مليون متر مكعب) والاستهلاك الصناعي نحو (976 مليون متر مكعب)، فيما جاءت مساهمة المصادر المائية في هذه الكميات المستهلكة على النحو التالي: المصادر المائية المتجددة (3700 مليون متر مكعب )، والمصادر المياه الجوفية غير المتجددة (19071 مليون متر مكعب)، ومياه البحر المحلاة ( 1833 مليون متر مكعب)، ومياه الصرف الصحي المعالجة (299 مليون متر مكعب).
وقال التقرير: "قامت الوزارة بمجهودات جبارة للمحافظة على المصادر المائية وحمايتها وتنظيم استخدامها والحد من تأثير التنمية عليها".
وأوضح التقرير أن المجهودات والخطوات التي تم اتخاذها تمثلت في إيقاف توزيع الأراضي البور، وعدم السماح بحفر الآبار في الحيازات الزراعية غير المحياة أو التي لا تحتوي على محاصيل زراعية دائمة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 335) في العام 1428ه ، بالإضافة إلى إيقاف الحفر العشوائي غير النظامي وتطبيق الغرامات المالية والإدارية في حق المخالفين، وإيقاف الحفر على الطبقات الرئيسية (مياه جوفية غير متجددة)، وحصر الحفر عليها لأغراض الشرب، والبدء في تطبيق الضوابط المتعلقة بالأمر السامي الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف وإعداد الضوابط لتجزئة الحيازات الزراعية وتطبيقها.
ولفت التقرير إلى أنه من ضمن أن المجهودات والخطوات التي اتخذتها الوزارة في المحافظة على المخزون المائي الجوفي المتجدد والغير، السعي لخفض فاقد شبكات إمدادات المياه المنزلية إلى 15%، بالإضافة إلى السعي لخفض استهلاك الفرد اليومي من المياه من 256 لتر فرد يوم إلى190 لتر فرد يوم، وسعي الوزارة عبر مبادراتها في برنامج التحول الوطني نحو ترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه وتركيب عدادات زراعية.
وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة، قال التقرير إن الوزارة تعمل على تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود، فقد تم تنفيذ عدد (508) سد، وحاليًا هنالك نحو (26) سد تحت التنفيذ لتبلغ السعة التخزينية (2.529.656) مليون متر مكعب، إضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد مشروع تنفيذ (1000 سد) بعد استكمال الدراسة النهائية لها ومدى مناسبة تنفيذها والمتوقع أن تصل سعتها التخزينية لها ( 1.5) مليار متر مكعب".
وأشار التقرير إلى أنه شملت المجهودات والخطوات المتخذة التوسع في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامه والتنسيق في ذلك مع المستفيدين حيث بلغ إجمالي المياه المجموعة نحو (3.052.830) مليون متر مكعب يوميًا، يعاد استخدام ( 592.312) متر مكعب يوميًا منها.
ولفت تقرير الوزارة إلى دراسة وضع تسعيرة للمياه الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، وأشار التقرير إلى أنه "تم تحديث نظام المياه لمواكبة المستجدات وتنظيم استخدام المصادر المائية، وإعداد إستراتيجية وطنية للمياه متضمنة برامج وسياسات لتحقيق الإدارة الكفؤة للمصادر المائية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية لتحقيق إستدامة المصادر المائية".
وأضاف التقرير: "تسعى الوزارة ضمن مجهوداتها إلى التوسع في استخدام الموارد المائية المتجددة ومياه الصرف المعالجة (صح ، زراعي، صناعي) والحد من استخدام المياه الجوفية الغير متجددة، بالإضافة إلى الاستفادة من السدود في إمدادات الشرب وإنشاء محطات تنقية عليها".
وقال التقرير: "يجري العمل على تحديث الدراسات المائية للتعرف على الوضع المائي الجوفي بهدف وضع الخطط المناسبة لإدارته وتنظيم استخدامه، بالإضافة إلى دراسة موضوع الحقن الاصطناعي في الطبقات المائية السطحية سواء مياه سدود أو مياه معالجة، وتكثيف حملات التوعية والترشيد".