بعد إحالة الاتفاقية ل"تشريعية النواب".. ما مصير حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

بالرغم من الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المُقدم من الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتأييد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاتفاقية للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشتها لإبداء الرأي في مسار القضية.
من جانبه أكد النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، سيحيل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية في جلسات الأسبوع المُقبل.
وأوضح عطا، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن اللجنة لها حق أصيل في مناقشة تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة تضم المُتخصصين من المؤيدين والمُعارضين للاتفاقية لعرض رؤيتهم أثناء مناقشتها في المجلس، مشيرًا إلى أن الوثائق والمستندات ستكون ركيزة أساسية لإصدار قرار اللجنة النهائي.
كما أكد النائب البرلماني، أن حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية لم ولن يمنع المجلس من مناقشة تلك القضية.
جريمة يعاقب عليها
وفي نفس السياق، علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، على قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة لمناقشتها قائلا: "مُخالفة للدستور والقانون".
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن رئيس مجلس النواب، بقرار إحالته للاتفاقية ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بمنع تنفيذ حكم قضائي والذي صدر من قبل المحكمة الإدارية العليا بأن جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية وبطلان توقيع مُمثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.
وأكد الفقيه الدستوري، أن البرلمان إذا وافق على توقيع الاتفاقية مع السعودية، فلا جدوى منه بأي شكل من الأشكال ولم يؤثر على الحكم النهائي الذي صدر من الإدارية العليا.