عودة "مافيا التعويضات"

أحيت ميتا منذ 10 أعوام وحصلت على 94 ألف جنيه من الورثة!
فقط فى مصر، يمكن عودة الميت للحياة بعد وفاته بسنوات، بأوراق رسمية، وتسليمه الميراث، ولا يهم بعد ذلك إن استمر حياً أو عاد إلى قبره!.
شهد عام 2009، استخراج شهادة رقم قومى جديدة لمتوفى منذ عام 1999، وهى حيلة لجأ إليها، لتحصيل مبالغ مالية مستحقة لأحد موكليه، المدعو محمد حفنى المهدى، فى قضية وقف بشارع الأزهر.
كان المحامى قد وُكل برفع دعاوى قضائية، اعتراضاً على قيمة التعويض الذى حددته الهيئة القومية لمترو الأنفاق، فقام باستخراج أورق مزورة كبطاقة الرقم القومى، وقدمها إلى الهيئة، وحصل على ما أراد.
حصل المحامى على 94 ألف جنيه بشيك من الهيئة القومية للأنفاق لصالح المتوفى! كتعويض مبدئى فى الدعوى رقم 4050 لسنة 99/ كلى جنوب القاهرة.
ولم يعلم الورثة بالواقعة سوى بالصدفة، حينما علم أحدهم بأن مورثهم المرحوم محمد حفنى المهدى، يمتلك أرض مبانى بالعقار رقم 45 بشارع الأزهر، وصدر بتاريخ 5- 9 – لسنة 98، قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 98، بنزع ملكية 3900 متر مربع من العقار المشار إليه، لصالح الهيئة القومية للأنفاق واعتمد رئيس الوزراء 11 مليون جنيه تعويضات عن نزع الملكية .
بلغ عدد المستحقين للتعويض عن هذا الوقف 140 شخصاً، أقام جميعهم دعاوى قضائية اعتراضا على قيمة التعويض البالغ 11 مليون جنيه، ومن بين المستحقين المرحوم محمد حفنى المهدى، الذى حصل المحامى على مستحقاته بتزوير بطاقة رقمه القومى!.
بجلسة 2001، قضت محكمة أول درجة، بندب خبير انتهى فى تقريره إلى ثبوت ملكية المدعين للميراث، وتم نزع ملكية العقار. وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق شيكاً بمبلغ 11 مليون جنيه، القيمة التقديرية للتعويضات، بقيمة 15 ألف جنيه للمتر. بعد اكتشاف واقعة التزوير، تقدم عبد المنعم ممدوح، أحد الورثة، ببلاغ ضد المحامى س. السبكى، حيث تبين أنه أثناء نظر الدعاوى، وبتاريخ 14-3 لسنة 1999 توفى مورث الشاكى، وظل المحامى يستخدم التوكيل فى كل الإجراءات القضائية والقانونية، حتى صدور أحكام باتة. من جانبه قال وليد عبد الحميد، المحامى بالنقض، ومحامى الورثة، مقيمى الدعوى ضد المحامى الذى تلاعب بهم، إنه بفحص الأوراق، وتتبع الموضوع بمحكمة شمال القاهرة الكلية الدائرة «23» إشكالات، تبين للوريث تزوير بطاقة الرقم القومى لوالده، الصادرة فى 2009 رغم وفاته عام 1999 .
وأشار إلى أن المحامى قام بالأوراق المزورة، والتوكيل، بصرف قيمة شيك التعويض.