أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي أن وزارة العمل تولي برنامج (التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه) الذي يهدف إلى رفع نسب التوطين وتقليص الانكشاف المهني اهتماماً كبيراً من أجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحثّ "الشافي" القطاع الخاص في منطقة المدينةالمنورة على ضرورة مساهمته الفاعلة في تطبيق البرنامج، مؤكداً اهتمام ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه. جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس بغرفة المدينةالمنورة بحضور نائب رئيس غرفة المدينة خالد الدقل وأعضاء مجلس الإدارة كمال عثمان ومجدي المحمدي نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية وحاتم الحضرمي وعيسى السحيمي رئيس المجلس البلدي وجمع من رجال الأعمال وأمين غرفة المدينة المكلف سهل حجار. وتضمن الاجتماع عرضاً مرئياً مقدماً من وزارة العمل احتوى على ملخص إحصائي لسوق العمل في المملكة ومنطقة المدينةالمنورة. وأشار "الشافي" إلى مدى ارتفاع نسبة البطالة في منطقة المدينةالمنورة وتجاوز معدل البطالة فيها المتوسط الوطني البالغ(11.5). وقال: نسبة البطالة في المدينةالمنورة بلغت 6.3 % للرجال و40% للنساء من طالبي العمل مقارنة بمناطق المملكة. ولفت إلى تكامل الأدوار بين وزارة العمل وإمارة المنطقة، مؤكدًا على أهمية توجيه كافة القطاعات إلى توطين الوظائف باعتبار ذلك هماً وطنيًا مشتركاً، مع أهمية تهيئة بيئة العمل المحفزة للسعوديين. وأضاف: تقليص نسبة البطالة كمياً لا يكفي كهدف وطني. من ناحيته، ركز خالد الدقل على مدى اهتمام غرفة المدينة ببرنامج التوطين الموجه. وقال: غرفة المدينة أقامت ورشة عمل خلال الأسابيع الماضية حول (تطبيق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه حظي بحضور كبير من رجال الأعمال وتم رفع توصيات ورشة العمل إلى إمير منطقة المدينةالمنورة. أمّا عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية مجد المحمدي فقال: غرفة المدينة تعتبر التوطين شراكة والتزاماً بين كافة الجهات ذات العلاقة وورشة العمل شهدت نقاشاً مستفيضاً لتعزيز هذا التوجه. وقد شهد اللقاء العديد من المداخلات اتسمت بالوضوح والشفافية تناوب في الإجابة عنها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة وفريق العمل المصاحب تناولت أهمية التخلص من السعودة الوهمية والاهتمام بالتدريب على رأس العمل والتوطين القطاعي والموازنة بين نسبة النمو والتوطين في القطاع الخاص والمنطقة المركزية وتوطين القطاعات خاصة قطاع الإيواء والتجزئة والجملة والذي تعول عليه وزارة العمل كثيراً في التوطين.
