اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالسعودية برنامج «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه» مرتكزًا رئيسًا لأنشطة الوزارة الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة في الأنشطة والقطاعات بالاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. وأوضح وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، أن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة مليون و200 ألف فرصة عمل، وتوفير حلول نوعية تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكل مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل، مشيرا إلى أن برنامج «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه» ينقسم إلى أربعة محاور تنفيذية: التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي. وأضاف الوزير السعودي أنه من خلال التوطين القطاعي، تقوم الوزارة بحصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، ورفع المواءمة بين العرض والطلب، والالتزام بتنفيذ خطط فرص العمل والتدريب، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق الأهداف ومقترحات التدخل - تدخل مناطقي حصري بالقطاع. وأفاد "الشافي" أن تفعيل التوطين في سوق العمل يتم من خلال قطاعات التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، المالية، الصناعة والطاقة والتعدين، المياه والبيئة والزراعة، التشييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضة والترفيه، الصحة، السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي. ولفت إلى أن الوزارة تعتمد في التوطين المناطقي، مبدأ التشاركية مع 13 إمارة، من حيث دعم التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهين في كل منهما، وإطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة برئاسة أمير المنطقة، وتوحيد الرؤية بين إدارة سوق العمل وإمارات المناطق، بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية الموجهة.
