"العمل": محاور تنفيذية لرفع معدلات فرص عمل السعوديين والسعوديات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج "التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه" يعد مرتكزاً رئيساً لأنشطة الوزارة الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني "سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة" في الأنشطة والقطاعات من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة، الدكتور إبراهيم الشافي، أن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة مليون ومائتي ألف فرصة عمل، وتوفير حلولٍ نوعيةٍ تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكلٍ مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف الدكتور الشافي أن برنامج "التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه" ينقسم إلى أربعة محاور تنفيذية؛ هي: التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي.

ونوه الشافي إلى انه ومن خلال التوطين القطاعي، تقوم الوزارة بحصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، ورفع المواءمة بين العرض والطلب، والالتزام بتنفيذ خطط فرص العمل والتدريب على رأس العمل، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق الأهداف ومقترحات التدخل -تدخل مناطقي حصري بالقطاع.

وأبان أن تفعيل التوطين في سوق العمل يتم من خلال قطاعات التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، المالي، الصناعة والطاقة والتعدين، المياه والبيئة والزراعة، التشييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضة والترفيه، الصحة، السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي.

وأوضح أنه في التوطين المناطقي، تعتمد الوزارة مبدأ التشاركية مع 13 إمارة، من حيث دعم التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهين في كلٍ منها، إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة برئاسة أمير المنطقة، وتوحيد الرؤية بين إدارة سوق العمل وإمارات المناطق، بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية الموجهة بالمنطقة، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق المستهدفات ومقترحات التدخل (تدخل قطاعي حصري بالمنطقة)، وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني بالمنطقة، ومتابعة عملية التوطين دورياً.

وختم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة بأن التوطين الحصري سيشهد تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية بقصر بعض الأنشطة على المواطنين والمواطنات، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعنصر الوطني، وقصرها بنسبة 100% على المواطنين والمواطنات، والمتابعة والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشترك، ورفع وعي المجتمع بهذا الشأن، وتحفيز مشاركة العنصر الوطني في النشاط المستهدف.

من جهة أخرى، وقعت الوزارة عقوداً لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، وهي تخطط لإلحاق 33 ألف سعودي وسعودية بالقطاع مع نهاية العام 2018م.