نائب بورسعيد يناقش وزير النقل بشأن هروب خطوط الملاحة من الموانئ المصرية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس ، لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل، بشأن الآثار السلبية التي تسبب فيها قرار وزير النقل رقم (800) لسنة 2016 علي قطاع الملاحة البحرية والنقل البحري، في أول حضور لوزير النقل الجديد لمجلس النواب منذ تقلده منصبه في الحكومة.
ترأس حضور اللجنة اللواء سعيد طعيمة، وحضر مناقشة طلب الإحاطة وزير النقل، واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري ومجموعة من قيادات وزارة النقل والمواصلات.
وتقدم الدكتور محمود حسين وكيل لجنه الشباب والرياضة عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة منذ ثلاثة أسابيع لوزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، بسبب صدور القرار رقم 800 لسنة 2016، والذي تسبب في حالة من الغضب بين الأوساط المختلفة المرتبطة بالعمل الملاحي والنقل البحري والعاملين في تلك المجالات.
أوضح محمود حسين في طلب الإحاطة أن قرار وزير النقل رقم "800" أدى لرفع المبالغ التي يتم تحصيلها سواء لإصدار تراخيص مزاولة كافة الأنشطة الملاحية وتجديد هذه الترخيص، أو مقابل الانتفاع بهذه التراخيص، أو اصدار تراخيص أو تجديدها أو استمرارها العمل بها " .
أوضح أن القرار السالف ذكره يهدد اقتصاديات شركات العاملين في مجال النقل البحري، ويهدد قدرتهم على الاستثمار في هذا المجال، وبالأخص أن هذه الزيادات جاءت مفاجئة، بنسب وصلت في بعض الأنشطة إلى 300 %، كما أنها لم تراع التنافسية القائمة بين الموانئ العالمية العامة العاملة في ذات المجال.
وعن الأثار السلبية المترتبة على قرار وزير النقل رقم 800 ذكر محمود حسين أنه بناء على القرار السالف ذكره، تم زيادة مقابل إصدار التراخيص ومزاولة الانشطة بنسب متفاوتة ، وزيادة قيمة مقابل الانتفاع بتلك التراخيص، وخفض مدة التجديد في بعض الأنشطة كالشحن والتفريغ من عشرة سنوات إلى خمس سنوات.
ولفت النائب إلى أن القرار سيؤدي لمضاعفة قيمة رأس المال المصدر للشركات التي تمارس الأنشطة وألزمت الشركات القائمة حاليا بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، بجانب مضاعفه قيمة التأمين الابتدائي والنهائي والتي تلتزم الشركات بتقديمه بضمان بنكي أو نقدي، وألزمت الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها، بجانب أنه تم زيادة قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها عن بعض الأنشطة كالوكالة الملاحية.
أشار محمود حسين خلال الجلسة إلى أن قرار وزير النقل رقم 800 وقرار 488 سيؤدي لخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق الملاحة لزياده الأعباء نتيجه رفع رأسه المال الغير مبرر ووضع قيود جديده على إصدار التراخيص وتجديدها، وأن القرارات ستؤدي لهروب الخطوط الملاحية، ما سيؤدي إلى فقدان الكثير من العاملين لوظائفهم مثل السائقين ، ووكلاء الملاحة، ومموني السفن، بجانب تأثير بعض الهيئات السيادية مثل هيئه السلامة البحرية، بجانب توقف المهن المرتبطة بالنسبة البحرية كمهنه البمبوطي، وتموين السفن، وتجارة مخلفات السفن.
أكد نائب بورسعيد أن وزير النقل والمواصلات صرح بأنه وفقا للمستجدات الخاصه بالهيئة الاقتصادية فإن تبعية موانئ بورسعيد لا تخضع لوزارة النقل وتخضع للهيئة والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار وأن إصدار وزير النقل قرارا بإصدار لائحة تنفيذية خلال أيام سيتم تطبيقها في جميع الموانئ المصرية، وسيتم توحيد فيها كافة المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، ليتم تطبيق مفاهيمه بشكل موحد في جميع الموانئ ولا يتم استغلاله بشكل غير صحيح، كما سيتم عمل جلسات حوار مجتمعي يضم المختصين والعاملين في مجال النقل البحري بشأن القرار لإزالة كل سلبياته.