البرلمان يستدعى الفريق "مميش" ووزير النقل بسبب تجاهلهما للمجلس

شن أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، هجوما عنيفا على وزارة النقل لإصدارها قرارا بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها دون الرجوع للجنة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إرسال اعتراضها على هذا القرار كتابة إلى وزير النقل، فى الوقت الذى وصف النواب قرار الوزير بالدكتاتورية فى إشارة إلى أنه لا صفة تشريعية لأى مسئول بالدولة إلا للبرلمان ولا رسوم إلا بقانون، كما أكد النواب اعتراضهم على صدور أى قرار من رئيس الوزراء دون العوده للبرلمان.
ووجهت اللجنة تحذيرا شديد اللهجة لوزير النقل بعدم تكرار إصدار قرارات قبل العوده للبرلمان وإلا سيتعرض لأقصى درجات المساءلة خاصة تلك التى تفرض أعباء على الناس، وكذلك المستثمرين والتصدير، كما طالبت اللجنة الوزارة بالرد الوافى بشأن حجم تأثر الملاحة البحرية بهذا القرار والآثار السلبية له، واصفين خطة وزارة النقل بالعشوائية وعدم مراعاة 55 ألف عامل يعملون فى صناعة الملاحة البحرية.
ورفض النواب تجاهل هيئة قناة السويس للبرلمان، مؤكدين أنه لا أحد كبير على مجلس النواب ومتمسكين بحضور الفريق مهاب مميش شخصيا إلى اللجنة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بنظام تشغيل السفن بقناة السويس، مؤكدين أن النواب يجلسون لمصلحة البلد وصالح الدولة ولا يقبلون أى إجراء يعمل على ضرب الاستثمار فى مصر.
وأكد اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة أن اللجنة تلقت إعتراضات كثيرة على القرار من الشركات والعاملين بقطاع النقل البحرى، وذلك نظرا لأنه فى مجمله أدى إلى رفع قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها سواء لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الملاحية وتجديد هذا الترخيص أو مقابل الانتفاع بهذا الترخيص، وكذلك وضع شروط أكثر صعوبة لإصدار التراخيص أو تجديدها أو استمرار العمل بها، الأمر الذى يراه العاملين فى مجال النقل البحرى يهدد اقتصاديات شركاتهم بل وقدرتهم على الاستثمار فى هذا المجال، خاصة أن هذه الزيادات جاءت مفاجئة وبنسب تخطت فى بعض الأنشطة نسبة 300% كما أنها لم تراعى التنافسية القائمة بين الموانئ المصرية العالمية العاملة فى ذات المجال والتى تسعى إلى جذب الاستثمارات للعمل بها عن طريق تخفيض الرسوم وليس عن طريق زيارتها.
وأكد طارق غنيم رئيس قطاع النقل البحرى أن الخلاف يتعلق بتقييم الأسعار وتم تشكيل لجنة فنية مختصة تبحث الموضوع وتأخذ ملاحظات النواب ركيزة لها وإذا كان هناك حقوق مهدرة سنعرض الأمر على مجلس الوزراء ويمكن تعديله لأنه ليس قرآنا، مشيرا إلى صدور القرار بعد اجتماعات مكثفة وإجراء حوار مجتمعى على مستوى عالى، مشيرا إلى أن تلك الأسعار وضعت قبل ارتفاع الدولار ومن المفترض إعادة النظر الأمر الذى أدى إلى ثورة بين النواب.