أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، منشورًا أمنيًا رقم 13 لعام 2017 تحظر من خلاله إبرام أي عقود مع بنوك بدون الرجوع إلى السلطة المختصة بالمحافظات. الوزارة قالت - خلال فاكس رسمي، تم إرساله إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية - إنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من مديري الإدارات التعليمية والمدارس بالموافقة لعدد من البنوك بوضع ماكينات الصرف الآلية على أسوار المدارس لخدمة الجمهور وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى لتلك الماكينات دون وجود ضوابط قانونية لهذا العمل. أضافت الوزارة، أن هذا الإجراء الأمني يأتي حرصًا على استقرار الأوضاع الأمنية والحفاظ على المنشآت التعليمية.