وزيرة الدفاع الألمانية تعلق على مشاركة الجيش في تدريبات مكافحة الإرهاب

تثير مشاركة الجيش الألماني مع الشرطة في تدريبات لمكافحة الإرهاب داخل البلاد جدلا سياسيا في ألمانيا. وترى وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن الشعب ينتظر دعم الجيش للشرطة في مهام مكافحة الإرهاب في الحالات الاستثنائية للغاية، حسبما ينص الدستور.
وقالت فون دير لاين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الجيش يقع على عاتقه الكثير من المتطلبات في المهام المختص بها، لكنه يمتلك أيضا قدرات وإمكانيات خاصة، مثل اقتفاء أثر المواد المتفجرة وإبطال مفعولها أو الناقلات المدرعة أو توفير الإمدادات لأعداد كبيرة من ضحايا الحرائق... عدم إتاحة موارد الجيش للمواطنين عند التعرض لهجوم إرهابي كبير سيكون امرا غير مقبوب من جانبهم"، مضيفة أن المواطنين ينتظرون أن تتعاون سلطات الأمن على نحو جيد في الحالات الخطيرة لحمايتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني والشرطة يعتزمان اختبار تعاونهما في مكافحة الإرهاب خلال تدريب واسع النطاق في ست ولايات ألمانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء على مدار ثلاثة أيام. ويشارك الجيش في هذا التدريب ب350 جنديا.وسيسمح للجنود خلال التدريب على المهام الداخلية لأول مرة بتولي مهام سيادية، مثل استخدام العنف. وسيشمل التدريب محاكاة لعدة هجمات متزامنة على نحو نظري فقط، كما سيجرى اختبار تقنيات الاتصال والتنسيق ونظم الإنذار.
وعن التدريبات قالت فون دير لاين إنها لا تدور حول تدريبات روتينية، وأضافت: "إننا نتدرب مع الشرطة على حالة استثنائية للغاية نأمل ألا تحدث مطلقا"، موضحة أن الشروط القانونية لهذا الأمر تم تنظيمها على نحو وثيق للغاية، وقالت: "الجيش يدعم الشرطة فقط بناء على طلب من الأخيرة عندما تجد الشرطة أنها لم تعد قادرة على الإيفاء بالمهام بالوسائل المتاحة لديها".
وذكرت الوزيرة أن احتياطات السلامة تتطلب أيضا التدريب على التعاون بين الشرطة والجيش، وقالت: "من المهم أن نتعلم مسار العمليات والإجراءات وتسلسل التبليغ، والكشف عن مواطن الضعف".
وتشارك في التدريب الذي يطلق عليه اسم "التدريب المشترك للحماية من الإرهاب" ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وبريمن وشمال الراين-ويستفاليا وزارلاند وشليزفيج-هولشتاين.
والسيناريو المخطط للتدريب يتضمن محاكاة هجمات إرهابية في مدرسة ومحطة قطار وقنصلية في وقت متزامن.
وتنشغل قوات الشرطة بالكامل في الهجمات بصورة تدفعها لطلب الاستعانة من الجيش. وتقرر كل ولاية بعد ذلك ما إذا كانت وبأي صيغة ستطلب دعم القوات المسلحة. وتكون القوات المسلحة في هذه الحالة تحت إمرة الشرطة.