عقدت اليوم اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولى، التجارة والصناعة، العدل، قطاع الاعمال فضلا عن ممثل وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية. وعرضت اللجنة، اليوم، نتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسوية بعض النزاعات التى تناولتها فى الفترة السابقة فى قضايا مختلفة، وقد استمع رئيس الوزراء لما قدمته اللجنة من شرح مفصل لتلك النزاعات من حيث اسبابها وتطوراتها فضلا عن مختلف جوانبها القانونية. وتناول الاجتماع كذلك بعض المقترحات فى اطار التسوية والتوصل الى اتفاق لانهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الاطراف ويضمن المصلحة العامة. ووجه رئيس الوزراء فى هذا الشأن باجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعص النقاط القانونية واجراء مزيد من الدراسة لبعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة، كما ابدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الاطراف الاخرى فى التوصل الى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية. وشدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي ضرورة الإسراع بوتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم تأكيدأ على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
