التحفظ على أموال 4 متهمين جدد بصوامع القليوبية لاستيلائهم على 180 مليون جنيه

لا تزال قضية فساد القمح التى تسببت فى الإطاحة بوزير التموين الأسبق، خالد حنفى، تفتح فمها، مع توالى سقوط متهمين جدد والكشف عن متورطين آخرين كانوا مختفين قبل أن تكشف عنهم تحريات الأجهزة الرقابية سواء هيئة الرقابة الإدارية أو جهاز الكسب غير المشروع.
ورغم ارتفاع أعداد المتهمين سواء الذين خضعوا للتحقيق، أو تم حظر سفرهم وتصرفهم فى أموالهم أو أموال زوجاتهم وأولادهم القصر، إلا أن القضية لا تزال غامضة، فلم يتم الكشف حتى الآن، عن حجم الجريمة والشبكة العنكبوتية من كبار المسئولين ورجال الأعمال التى كونت ما يشبه مافيا للاستيلاء على المال العام من خلال القمح، واستخدمت موظفين صغارا وسائقين للنفاذ إلى المستندات والصوامع لإثبات كميات وهمية.
وفى هذا السياق أمر جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على ممتلكات أحد رجال الأعمال و3 موظفين بإحدى صوامع محافظة القليوبية، وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر، حيث كشفت التحقيقات التى تجريها لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز عن استيلاء المتهمين على ما يزيد على 180 مليون جنيه، كما قرر الجهاز إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتعكف لجنة الفحص على فحص الذمة المالية لجميع المتهمين فى القضية والذين يصل عددهم ل25 شخصا.
يذكر أن جهاز الكسب أصدر منذ شهر قراراً بالتحفظ على أموال نحو 70 شخصا وزوجاتهم وأولادهم القصر فى قضية فساد القمح، لاتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح، وتضم قائمة المتهمين رجال أعمال، وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تم منعهم من السفر مع فحص الذمة المالية الخاصة بهم.
وكان الجهاز بدأ التحقيق فى قضية فساد القمح، فى 3 سبتمبر من العام الماضى، حيث استدعى العديد من الشخصيات الممثلة لجهات، والمتورطة للتحقيق معها، كما استمع لمجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، ومصطفى بكرى، وأحد ضباط مباحث التموين، وأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من الموظفين من وزارات التموين والزراعة، ومديريات التموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأصحاب الصوامع، ولاتزال التحقيقات جارية.
ويذكر أن لجنة تقصى حقائق القمح قدرت فساد القمح بحوالى 560 مليون جنيه من خلال زيارتها ل12 صومعة من أصل 137 صومعة.
الملف الساخن الذى تسبب فى الإطاحة بوزير التموين الأسبق، لم يقتصر على محافظة بعينها صحيح أن البداية كانت بمحافظة القليوبية، ولكن بمجرد الكشف عن جزء من الفضيحة، توالت البلاغات لتكشف أن الفساد موجود فى كل صومعة تقريباً، حيث قدم الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، وأحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بلاغاً إلى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، يطالبه فيه بالتحفظ على صوامع للقمح بالمحافظة لحين تمكن اللجنة من أداء عملها، ومنها صوامع الشركة المتحدة للمطاحن بالمنيا الجديدة والتى تستوعب 30 ألف طن.