تقرير: خفض نفقات الدفاع يضعف القوات المسلحة البريطانية

قالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني يوم الاربعاء ان خفض نفقات الدفاع ربما يكون أضعف القوات المسلحة البريطانية لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على تنفيذ التزاماتها.

وقالت اللجنة في رأي سبق وأن عبرت عنه مجموعة من المنتقدين للمراجعة الدفاعية التي تمت في العام الماضي ان رغبة الحكومة في توفير النفقات كان له في بعض الاحيان الاولوية على الاحتياجات الامنية لبريطانيا.

وأضافت لجنة الدفاع أنه يبدو أن الحكومة "أرجأت المطمح السديد المتمثل في الموازنة بين الالتزامات والموارد" من خلال الانضمام الى مهمة حلف شمال الاطلسي لقصف ليبيا في وقت تخفض فيه نفقات الدفاع.

ولبريطانيا العضو في حلف شمال الاطلسي نحو عشرة الاف جندي في أفغانستان وهي ثاني اكبر قوة أجنبية هناك بعد الولايات المتحدة.

لكن الحاجة الى خفض عجز هائل في الميزانية أجبر الحكومة الائتلافية التي تولت شؤون البلاد منذ 15 شهرا على خفض الانفاق العام بما في ذلك النفقات الدفاعية التي تواجه خفضا يبلغ ثمانية في المئة فعليا على مدى أربع سنوات.

وقالت لجنة الدفاع في تقرير "هناك قلق متزايد من ألا تصل قدرة القوات المسلحة البريطانية الى الحد الادنى اللازم لتحقيق الالتزامات الموكلة اليها حاليا هذا فضلا عن المهام المرجح أن تواجهها خلال الفترة بين 2015 و 2020 عندما يكون هناك ادراك بوجود فجوات في القدرات."

وقال رئيس اللجنة جيمس اربثنوت وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انه يبدو أن الحكومة تعتقد أن بامكان بريطانيا الاحتفاظ بنفوذها في العالم بينما هي تخفض الانفاق على الدفاع والعمل الدبلوماسي. وأضاف "نحن لا نتفق مع هذا."

وتقول حكومة كاميرون انها اضطرت لاتخاذ اجراءات قاسية لسد العجز في ميزانية الدفاع والتي تبلغ 38 مليار جنيه استرليني (62 مليار دولار) وتقول انها ورثتها من حكومة حزب العمال السابقة.
(رويترز)