مخاوف كبيرة بشأن موازنة الدفاع في بريطانيا

حذر تقرير لنواب بريطانيين نشر، اليوم الأربعاء، من أن خفض موازنة الدفاع قد يجعل القوات المسلحة البريطانية دون "الحد الأدنى" المطلوب للقيام بالمهام الموكلة إليها كافة.
ووفق التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الدفاعية، هناك قلق متصاعد من أن فقدان حاملات طائرات وطائرات، ونحو 30 ألفا من القوات الطليعية يمكن أن يؤدي إلى تقلص استراتيجي للجيش البريطاني.
وقال التقرير "نظرا للمناخ المالي الراهن وخفض القدرات استنادا إلى مراجعة الإستراتيجية الدفاعية والأمنية، فإننا لسنا مقتنعين بأن القوات المسلحة ستكون اعتبارا من 2015 قادرة على الحفاظ على قدرتها على الاضطلاع بكافة المهام الموكلة إليها.
ويسعى ائتلاف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لخفض النفقات على صعيد الإدارات الحكومية كافة. وهو يقول إنه ورث منذ توليه الحكم في مايو الماضي "ثقبا أسود" بقيمة 38 مليار جنيه (61,9 مليار دولار، 43,6 مليار يورو) من التعهدات بالإنفاق الدفاعي بدون توفر مخصصات تغطي ذلك.
وأعرب التقرير عن "مخاوف كبيرة" إزاء قدرة بريطانيا على مواصلة المعركة بنجاح في أفغانستان وليبيا في ضوء الخفض الدفاعي القاسي.
وقال النائب عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون، ورئيس اللجنة جيمس اربتنوت إن "هذا مثل جلي على تغلب اعتبارات الاقتصاد على اعتبارات الأمن الإستراتيجي للمملكة المتحدة والمتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة".
غير أن وزير الدفاع ليام فوكس شدد على أن مراجعة الإستراتيجية الدفاعية والأمنية وضعت وزارة الدفاع مجددا على أرضية صلبة.
وقال "إنني أدفع باتجاه إصلاحات جذرية لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي".
وأضاف رئيس أركان الدفاع الجنرال ديفيد ريتشاردز "تعين علينا اتخاذ قرارات صعبة، غير أننا سنظل قوة قتالية يحسب حسابها على الساحة الدولية".
وقال ريتشاردز "سنظل قادرين على مواصلة عملياتنا في افغانستان وليبيا قبل أن تتيح لنا عملية إعادة التوازن المرونة التي تمكننا من الإبقاء على قدراتنا الدفاعية لخدمة مصالحنا المختلفة". وكان فوكس أعلن أواخر يونيو أن كلفة مشاركة بريطانيا في الحملة العسكرية على ليبيا تبلغ 260 مليون جنيه إسترليني (281 مليون يورو) خلال ستة أشهر، بعد أن كانت الحكومة قالت في مارس إن الكلفة لن تتجاوز عشرات الملايين.
وقال فوكس في إعلان مكتوب للنواب إن كلفة العمليات التي ينفذها سلاح الجو البريطاني والبحرية الملكية تقدر بنحو 120 مليون جنيه، يضاف إليها 140 مليون جنيه لتعويض الصواريخ والذخيرة إذا استمرت العمليات على المستوى الحالي على مدى ستة أشهر. وبرر الوزير ارتفاع الكلفة عما هو متوقع بالاستعمال المكثف للأسلحة الدقيقة التصويب بهدف التقليل أقصى ما يمكن من سقوط ضحايا مدنيين.
ويتوقع خبراء أن ترتفع كلفة الحملة في ليبيا إلى مليار جنيه إسترليني إذا استمرت الغارات حتى نهاية العام.