نفقاتُ الحرب أثقلت كاهلها..لا أهدافَ عسكرية واضحة أمامَ القوات البريطانية في ليبيا

كشف مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أن الاهداف العسكرية في ليبيا لم تعد واضحة بصورة كبيرة أمام بريطانيا في الوقت الذي أصبحت فيه قوات الزعيم معمر القذافي تستخدم البنية الاساسية والعربات المدنية.
وبريطانيا عضو بارز في ائتلاف ينفذ حملة قصف جوي سمحت بها الامم المتحدة لليبيا لحماية المدنيين من قوات القذافي التي أثبتت قدرتها على المراوغة رغم نحو أربعة أشهر من الضربات الجوية المدمرة.
وأثار طول أمد حملة القصف الجوي مخاوف في بريطانيا وخارجها من عدم قدرة أعضاء الائتلاف على الابقاء على نفس وتيرة الهجمات وذلك بعد أن خفض الكثير من الاعضاء النفقات لمواجهة العجز في ميزانياتهم.
وقال مصدر رفيع “نحن لا نفتقر للمعدات العسكرية.. بل الاهداف.”
وأضاف المصدر مرددا مزاعم حلف شمال الاطلسي عن أن قوات القذافي تستخدم عربات المدنيين لحمايتها من الضربات الجوية “لدينا معلومات ذات مصداقية عن أن القذافي يستخدم مخازن مدنية. هو يغير تكتيكاته قطعا.”
وتشعر دول غربية بالاحباط لان المعارضة الليبية التي بدأت محاربة قوات القذافي منذ خمسة أشهر ورغم الدعم الذي تقدمه لها الطائرات الحربية التابعة لحلف شمال الاطلسي لم تتمكن من الاطاحة بالقذافي وتسعى بعض الحكومات الان بدلا منذ ذلك الى المحادثات كوسيلة للخروج من الصراع.
ويقوض سقوط قتلى من المدنيين مهمة حلف شمال الاطلسي في حماية غير المقاتلين في ليبيا. وفي يونيو حزيران اعترف الحلف بأن أسلحته دمرت منزلا في طرابلس قال مسؤولون ليبيون انه أسفر عن مقتل تسعة مدنيين.
وحذر قادة كبار في الجيش البريطاني صراحة من تزايد الضغط على مواردهم نتيجة الحملة الجوية في ليبيا مما أدى لظهور أصوات تطالب وزارة الدفاع باعادة النظر في المراجعة الشاملة للجيش التي نشرت في الخريف الماضي.
كما أن لبريطانيا 9500 جندي في أفغانستان وهي ثاني أكبر فرقة من القوات الاجنبية هناك بعد الولايات المتحدة.
وبموجب المراجعة الاستراتيجية للدفاع والامن سيجري خفض ميزانية الدفاع التي تبلغ 34 مليار استرليني (55 مليار دولار) ثمانية في المئة على مدى السنوات الاربع المقبلة في اطار الاجراءات اللازمة لمواجهة عجز الميزانية في بريطانيا.
ورفض المصدر الدفاعي المطالب التي تدعو لاعادة النظر في هذه المراجعة.
وقال المصدر “عمليات الانتشار العسكري الحالية تقع في حدود افتراضات المراجعة الاستراتيجية للدفاع والامن وما زال هناك متسع. لم نتخل عن أي من التزاماتنا الحالية.”
ويساور القلق شخصيات رفيعة بالجيش ومحللين من أن برامج دفاعية كبرى ستتعرض للخطر ما لم يكن هناك التزام مؤكد بزيادة نفقات الدفاع بعد 2015 .
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في العام الماضي انه “يرى بشدة” أن نفقات الدفاع يجب ان ترتفع بعد 2015 لكنه لم يقدم ضمانات وفي حين أن الانتخابات العامة المقبلة مقررة في 2015 فانه ربما يصعب التحكم في مثل هذا القرار.
وأبدى المصدر الدفاعي ثقته في رفع نفقات الدفاع.
ومضى يقول “اذا لم تحدث زيادة بعد 2015 فسيهدد هذا القوة مستقبلا عام 2020 . الجميع يعلمون ذلك لهذا نحن واثقون من الحصول على زيادة.”