لا تزال حالات الخوف والهلع من سياسة دونالد ترامب قائمة على قدم وساق في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما يظهر في تحركات الساسة الأمريكيين، حيث أطلق النائب إيرل دي بيلمينور فريق عمل لمراجعة إجراءات خلع الرئيس الأمريكي، وفق ما نص عليه الدستور الأمريكي تحديدا المادة 25 التي تحدد كيف يمكن عزل الرئيس من منصبه، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. قلق من ممارسات ترامب ومساعديه يكذبون وأعرب النائب "بيلمينور" عن قلقه الشديد بحسب الصحيفة، من ممارسات الرئيس الحالي دونالد ترامب، مبينا أن هذا هو السبب الرئيس من التحرك لاتخاذ اجراءات في تلك المادة الخاصة بعزل الرئيس، مبينا أن الرئيس ومساعديه أطلقوا، منذ تسلمهم مناصبهم، مجموعة أكاذيب، من بينها " أنهم قالوا إن يوم تنصيبه كان يوماً مشمساً، في حين واقع الحال أن الجو كان ماطراً، مضيفا "وزعموا أن حشوداً كبيرة حضرت التنصيب، فضلاً عما قيل عن تزوير الانتخابات الرئاسية" بحسب وصفه للصحيفة. هناك حاجة لمرجعة عزل الرئيس وأكد النائب الأمريكي " بيلمينور"، إنه وجد أن هناك حاجة لمراجعة إجراءات عزل الرئيس، خاصة أن القانون قد يعتريه قصور يستدعي مراجعته، مقترحا تأسيس لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتألف من الرؤساء الأحياء ونواب الرؤساء السابقين، يمكن أن تحدد أهلية الرئيس للعمل أم لا، بدلاً من مجلس الوزراء. وشدد النائب الأمريكي على أن تطبيق المادة 25 من الدستور بوضعها الحالي، من المحتمل أن يفشل، وهو الأمر الذي يشدد على أهمية تعديلها فورا، قائلا " نحن بحاجة إلى آلية يمكن أن تكون موثوقة وناجعة مع رئيس مختل عقلياً ويعاني جنون العظمة" حسب ما وردت صحيفة "ذا هيل" خلفيات المادة المعدلة هذا وأكدت الصحيفة أيضا أن التعديل الأخير الذي طرأ على المادة 25 من الدستور الأمريكي، المتعلق بالرئيس، كان قبل 50 عاماً، عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، حيث عُدلت المادة وقضت بتعيين نائب الرئيس في منصب الرئيس في حال تعرض الرئيس للموت أو الاستقالة. وتنص المادة أيضاً على أن نائب الرئيس وغالبية مجلس الوزراء يمكن أن يعلنوا أن الرئيس غير صالح، وأن يتولى نائب الرئيس المنصب، بينما إذا رفض الرئيس التنحي، فإنه يُلجأ إلى كل من مجلسي النواب والشيوخ لإجبار الرئيس على التنحي. تخوفات تدفع للتفكير في هذا ويرى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك بالفعل تخوفات كبيرة في صفوف الكثير من فئات الشعب الأمريكي من سياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما مع القوانين التي اتخذها منذ توليه الرئاسة والتي أثارت خوف الشعب الأمريكي في معظمه. ترامب ليس هينا كي يعزل وعن التحركات التي يتولاها بعض النواب لتعديل قانون العزل الرئاسي، قال غباشي، أن هناك تحركات أيضا كثيرة تأتي في هذا التوقيت، إلا أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه مع الرئيس ترامب، بحيث يمكن عزله من منصبه، مشيرا إلى أن ترامب ليس سهلا أو هينا بحيث يمكن عزله من منصبه بكل سهولة هكذا حتى وإن عدّل القانون. يمتلك غالبية ويدلل غباشي على رأيه بقوله أن ترامب يمتلك قوة كبيرة يستصعب معها إمكانية عزله أو الإطاحة به، وهي أنه يمتلك غالبية من الأعضاء، في كلا من مجلس الشيوخ والنواب الذين يتبعون الحزب الجمهوري الذي أتى منه ترامب رئيسا، وهو ما يحول أيضا دون نجاح مثل هذه التحركات. أراء فردية يصعب تحقيقها من جانبه أكد الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الدولي، أن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس أمرا سهلا على الإطلاق، مشيرا إلى أن هذه المطالبات ما هي إلا مطالبات فردية، وبالتالي فإنه من الصعب تحقيقها، لا سيما أن هذا لم يحدث عبر التاريخ الأمريكي. تحديات إجرائية وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن إجراء أية تعديلات على مواد العزل هذه صعبة للغاية، مشيرا إلى أن هناك تعديلات تم اتخاذ خطوات بشأنها ونتيجة لصعوبة الخطوات والفترات الكبيرة التي يتم اتخاذها لم يتم التعديل، نظرا لكثرة الأطراف التي تدخل في موافقة إجراء هذه التعديلات. ضرب من الخيال وذكر أن التعديل على قانون العزل أيضا، لا يمكن أن يتم في حال الأخذ به إلا إذا تمت الموافقة عليه من الشعب الأمريكي، من خلال الأدوات المعروفة وهي طرح استفتاء بعد توجيه اتهام واقعي من قبل النواب ثم يتم رفعه ومناقشته في مجلس الشيوخ، وهكذا..معتبرا أن كل ما يطرح عن إمكانية عزل ترامب هي ضروب من الخيال وليس لها واقعية على الإطلاق. من الصعب إجراء ذلك وافقتهم أيضا الدكتورة هدى راغب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، والتي أكدت أنه من الصعب تماما إجراء مثل هذه التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن مجرد التفكير من بعض النواب على إجراء تعديلات دستورية لا يكفي على الإطلاق. مجرد اقتراحات وأضافت في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن ما يحدث مجرد اقتراحات وليست خطوات جدية، مشيرة إلى أن أي اتهام للرئيس يبدأ من مجلس النواب الأمريكي ثم يتم رفعه إلى مجلس الشيوخ إذا ما تم التفكير في مثل هذه الإجراءات ومن ثم يطرح استفتاء شعبي، على إجراء مثل هذه التعديلات وليس هكذا يتم بعشوائية.