"السلمي": تفعيل التعاون العربي يحقق تطلعات الأمة العربية

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أمام الجلسة الرابعة من دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، عن امنياته لأعضاء البرلمان العربي الذين انضموا للبرلمان من دولة الكويت وجمهورية السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوفيق في أداء مهامهم، آملاً أن يوفق الله عز وجل جهودنا للعمل على إنجاح أعمالنا تحقيقاً لتطلعات الشعب العربي الكبير ومصلحة وازدهار أمتنا العربية المجيدة ...


وافتتح السلمي الجلسة الرابعة من دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، مرحباً باسمكم جميعاً ، بأصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الذين انضموا للبرلمان من دولة الكويت وجمهورية السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، آملاً أن يوفق الله عز وجل جهودنا للعمل على إنجاح أعمالنا تحقيقاً لتطلعات الشعب العربي الكبير ومصلحة وازدهار أمتنا العربية المجيدة

ووقد السلمي واجب العزاء في المكرمة رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي العضو السابق في البرلمان العربي والعضو السابق بمجلس الدولة العُماني سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، كما نعزي بوفاة المغفور لها بإذن الله والدة معالي النائب جاسم عبد الله النقبي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهمه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان .

وقا السلمي إن تفعيل التعاون العربي والعمل من خلال رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتوحيد الصف في شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، هي أنجع السبل للتغلب على التحديات التي تواجه أمتنا العربية، ويأتي دور البرلمان العربي الهام لتفعيل وتطوير هذه الرؤية والشراكة، إعمالاً لنظامه الأساسي الذي أكد في مادته الخامسة على التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول العربية، لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك، وهذا ما قام به البرلمان العربي من خلال تنظيمه للمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذي ناقش مجمل التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وهو ما تضمنته الوثيقة التي اعتمدت من أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، لتعكس تطلعات الشعب العربي في التقدم وتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك واستتباب الأمن.

وأكد أن عقد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، يشكل نقلة نوعية في العمل العربي بما اعتمده أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ، من توصيات ضُمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، وتشكل إضافة للعمل العربي المشترك، حيث أن البعد الشعبي في العمل العربي المشترك يُعد مكوناً أساسياً في مسيرة الأمة ، لتجاوز التحديات التي تواجهها وتحقق نهضتها ورقيها وازدهارها، متطلعين أن تكون نتائج هذا المؤتمر بداية جدية لتعضيد العمل العربي المشترك ببعديه الرسمي والشعبي، مما يستدعي منا جميعاً، مضاعفة الجهود لتجسيد هذه التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع، من أجل إثراء هذا التوجه العربي الوحدوي في مجابهة الأزمات والأخطار التي تهدد أمتنا العربية المجيدة.

وأكد على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، مدينين كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، واستناداً إلى الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، فإننا نطالب النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، كما نطالب بالكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللا مسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية، معلنين دعمنا الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مثمنين إحباط قوات الأمن البحرينية لتهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل .

وقال إن محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، وإن المنطلق الرئيس في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، ولقد بادر البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وتم إرسالها إلى فخامة رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، ومعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأدعو الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة .

إن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية، وإننا لعلى يقين بانتصار الشعب الفلسطيني بصموده وبطولته، مؤكدين أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الوطنية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية، كما ندين كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، مطالبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016) الذي جرم الاستيطان، مدينين وبشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ونعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، وندعو الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، واستناداً إلى الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، نطالب بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

إن مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن في الجمهورية العربية السورية، التي تفاقمت جراء القتل والتدمير الممنهج، بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أو المليشيات والتنتظيمات الإرهابية المسلحة، والتدمير الممنهج للمدن السورية ومقدراتها، وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدمير للإرث الحضاري والإنساني، يستوجب عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته، مدينين كافة صور التعدي على حقوق الإنسان، والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وبنفس الوقت ندين ما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، والتدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسؤولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السورى، وندعو إلى خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية والمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم، ووقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية.

وفيما يخص القضية الليبية، فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، رافضين التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي، ومؤكدين دعمنا لجهود دول جوار ليبيا، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وفقاً للإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015م.

كما نجدد الإلتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، كأساس لحل الأزمة، والمحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح، مستنكرين ما قامت به ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية وتعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، مؤكدين دعمنا التام للجهود العربية من أجل التسوية السياسية في اليمن، ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن .

ورحب السلمي بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، والذى يمثل استجابة هامة لمطلب شرعي سوداني وعربي مثمنين ما قامت به المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر في هذا المجال، وهي خطوة رئيسية لمساندة السودان في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيراً جراء العقوبات الأمريكية، مؤكدين دعمنا لجهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتسوية أسباب الخلاف والوصول إلى سلام دائم في ربوع السودان، وفقاً لما خلص إليه مؤتمر الحوار الوطنى.

نؤكد على دعم الشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب وكل الممارسات التي تقوم بها العصابات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي، مع التأكيد على إدانة التدخل الخارجي في العراق باعتباره يشكل انتهاكاً لسيادة دولة عربية، معلنين دعمنا لتفعيل الحوار الوطنى بين أبناء الشعب العراقي، بما يفضى إلى مقاربة فاعلة لمساعدة العراق على تجاوز هذه المحنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن .

إن دعم الدول العربية الأقل نماءً، وهي جمهورية القمر المتحدة وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفدرالية، من أساسيات الحفاظ على أمننا القومي العربي، عن طريق تنويع أساليب الدعم لهذه الدول في كافة المجالات، التي أنشأ البرلمان العربي لها لجنة خاصة، بما يعزز دعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمادي، معربين عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في مجالات الأمن والتنمية والدعم الإنساني وإعادة الإعمار وتأهيل مؤسسات هذه الدول، مباركين لجمهورية الصومال الفدرالية بانتخاب فخامة الرئيس محمد عبد الله فارماجيو، في الانتخابات الرئاسية التى عقدت الأربعاء الماضي، تجسيداً لتجربة ديمقراطية ناجحة تعكس التطورات الإيجابية التى شهدها الصومال الشقيق خلال الفترة الماضية.
كما نرحب بانضمام المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي معبرين عن دعمنا الكامل لعودة المملكة المغربية لأخذ مكانها الطبيعي في الإتحاد الإفريقي دعماً للعلاقات الاستراتيجية العربية الأفريقية خدمة للقضايا المشتركة.

وختاما،،، أجدد شكري لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي ،،، لدوركم الفاعل والمشهود في خدمة الشعب العربي، واشكر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطيتها لفعاليات البرلمان العربي ،،،، والشكر موصول لمنتسبي الأمانة العامة للبرلمان العربي على ما قامت به من جهود للإعداد لهذه الجلسة ،،،، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية المجيدة وشعبنا العربي الكبير.