رئيس البرلمان العربي يدعو الاتحادات الدولية لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي ويدين التدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية

هالة شيحة
اكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية ، مطالبا الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي بسبب التشريعات العنصرية التي يصدرها.
وأدان رئيس البرلمان العربي - في كلمته اليوم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني البرلمان- بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي،
على صعيد اخر طالب السلمي النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
كما طالب ايران بالكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللا مسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن.

وأدان كافة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم به إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وطالب طهران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن عقد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية مؤخرا، يشكل نقلة نوعية في العمل العربي بما اعتمده رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ، من توصيات ضُمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، وتشكل إضافة للعمل العربي المشترك.
وأشار إلى محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا).
وقال إن المنطلق الرئيسي في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها.
وأشار إلى أن البرلمان العربي بادر بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، و وزراء الخارجية العرب و رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، داعيا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة .
وبالنسبة للأزمة السورية .. قال إن مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن في الجمهورية العربية السورية، التي تفاقمت جراء القتل والتدمير الممنهج، بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أو المليشيات والتنتظيمات الإرهابية المسلحة، وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدمير للإرث الحضاري والإنساني، يستوجب عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف.
وأكد ضرورة أن تلتزم هذه العملية السياسية بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته، مدينين كافة صور التعديات على حقوق الإنسان، والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
وأدان في الوقت ذاته ما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، والتدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسئولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السورى.
ودعا إلى خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية والمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم، ووقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
وفيما يخص القضية الليبية، أكد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، ورفض التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي.
وأعرب عن الدعم لجهود دول جوار ليبيا، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وفقاً للإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015م.
وأكد على دعم الشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب وكل الممارسات التي تقوم بها العصابات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي، مع التأكيد على إدانة التدخل الخارجي في العراق باعتباره يشكل انتهاكاً لسيادة دولة عربية.
وأعرب عن الدعم لتفعيل الحوار الوطنى بين أبناء الشعب العراقي، بما يفضى إلى مقاربة فاعلة لمساعدة العراق على تجاوز هذه المحنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن .

ورحب رئيس البرلمان العربي بانتخاب الصومال الرئيس محمد عبد الله فارماجيو، في الانتخابات الرئاسية التى عقدت الأربعاء الماضي، والتي شكلت تجسيداً لتجربة ديمقراطية ناجحة تعكس التطورات الإيجابية التى شهدها الصومال الشقيق خلال الفترة الماضية