البرلمان العربي يختتم جلسته العامة بدعوة الكونجرس لإلغاء قانون "جاستا"

أكد البرلمان العربي، أن قانون جاستا الامريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية، ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.
وأشار البرلمان العربي - في بيان اصدره في ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ المصرية- برئاسة أحمد بن محمد الجروان، إلى أن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء هذا القانون، نظراً لما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية، وما يعكسه من فكر إستعماري قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها.
كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوربي وممثلي شعوب العالم؛ للوقوف مع إحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن القضية الفلسطينية اكد البرلمان العربي مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس.
وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها إعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.
وأكد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية، وحث كافة القوى والفصائل الفلسطينية على إنجاز عملية المصالحة وإنهاء الإنقسام وفق ما وقعت عليه من إتفاقيات وتفاهمات فيما بينها، مشيرا إلى أن هذا يعتبر شرطاً أساسياً للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني وإقامة دولته المستقلة.
وحول الأزمة السورية أعرب البرلمان العربي مجددا عن قلقه بشأن الأوضاع في سوريا، محذرا من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا، وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.
كما ادان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري، وفقاً لقرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري.
ونوه البيان قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013، والذي دعا جميع الأطراف للحوار.
وبشأن الصومال دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية، وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار، وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي الى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية.
وأكد البرلمان العربي ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية، رافضا إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية.. مستنكرا الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية.
ودعا البرلمان العربي إلى أن تجرى الإنتخابات المقرر إجراؤها في الصومال خلال نوفمبر 2016م وفق ممارسة سياسية راشدة وعادلة دون تدخل خارجي، بما يقتضي الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال وفقاً للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات.
كما دعا إلى ضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الإرهابية والإجرامية ضد كافة مظاهر السيادة الوطنية والتدخل الخارجي في شئون الصومال.
وعلى صعيد الازمة الليبية اكد البرلمان العربي دعمه للاتفاقات الهادفة لوقف الصراعات في ليبيا، فضلا عن دعمه للحوار الليبى لإيجاد ارضية سياسية لارساء الحوار الليبى فى محطاته المختلفة وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه .
واكد استمرار دعمه اللامشروط ووقوفه مع الشعب الليبى في مساره الديمقراطي ممثلا ًفى انتخاباته الحره النزيهة.
ورحب بما وصل اليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وجدد دعمه للجيش الوطنى الليبى، وحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الارهاب، وأكد دعمه أيضا للتصدى لكل اشكال العنف الهادفة إلى تدمير ليبيا وتخريبها.
وبشأن العراق اكد البرلمان العربي متابعته للتطورات السياسية والأمنية في العراق، مشيدا بالإنتصارات الكبيرة التي حققتها قواته المسلحة في مواجهة مرتزقة داعش وتحرير المزيد من المدن والمناطق الواسعة من قبضة الإرهابيين.
ودعا الحكومة التركية بالسحب الفوري لقواتها العسكرية المتوغلة في العمق العراقي وإحترام سيادة واستقلال ووحدة العراق، مؤكدا حق العراق في استخدام كافة الطرق والوسائل لدفع تلك القوات على الإنسحاب السريع.
ودعا تركيا إلى مراعاة علاقات حسن الجوار والإلتزام بالقوانين والأعراف الدولية في هذا الصدد، معربا عن رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي من أي طرف أو دولة، كما اعرب عن رفضه لقرار البرلمان التركي بتمديد بقاء واستمرار القوات التركية في الأراضي العراقية والذي يتنافى مع القواعد والمبادئ الدولية التي ترفض مدّ السيادة إلى خارج الحدود، وأكد دعمه لجهود الحكومة العراقية واستعداداتها لتحرير مدينة الموصل وسائر مناطق محافظة نينوى، مع ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والنازحين.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم بعد أن تم تطهيرها من الإرهابيين.