أكد البرلمان العربي ، أن قانون جاستا الامريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره. واشار البرلمان العربي في بيان اصدره ، اليوم الثلاثاء ، فى ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ - برئاسة احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي " اليوم إن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضرباً لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. ودعا البرلمان أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء هذا القانون نظراً لما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر إستعماري قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها . كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوربي وممثلي شعوب العالم للوقوف مع إحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وبشأن القضية الفلسطينية اكد البرلمان العربي مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية،مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس ، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الإستيطان الصهيوني والإعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله ، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها إعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى. واكد ضرورة عقد مؤتمر دولي بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية. وحث كافة القوى والفصائل الفلسطينية على إنجاز عملية المصالحة وإنهاء الإنقسام وفق ما وقعت عليه من إتفاقيات وتفاهمات فيما بينها ، مشيرا الى ان هذا يعتبر شرطاً أساسياً للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والإستقلال الوطني وإقامة دولته المستقلة . وحول الازمة السورية اعرب البرلمان مجددا عن قلقه بشأن الأوضاع في سوريا ،محذرا من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان . وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية. كما ادان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية،داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري وفقاً لقرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري . وبشأن الصومال دعا إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي الى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية . وشدد البرلمان العربي على ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية ،رافضا إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية مستنكرا الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية . وفى سياق آخر دعا البرلمان العربي أن تجرى الإنتخابات المقرر إجراؤها في الصومال خلال نوفمبر 2016م وفق ممارسة سياسية راشدة وعادلة دون تدخل خارجي ، بما يقتضي الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال وفقاً للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات ، وضرورة مواجهة ومحاربة العناصر الإرهابية والإجرامية ضد كافة مظاهر السيادة الوطنية والتدخل الخارجي في شؤون الصومال . وعلى صعيد الازمة الليبية اكد البرلمان العربي دعمه للإتفاقات الهادفة لوقف الصراعات في ليبيا،فضلا عن دعمه للحوار الليبى لإيجاد ارضية سياسية لارساء الحوار الليبى فى محطاته المختلفة وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه .