وزير التموين: دراسة وضع الأسعارعلي العبوات وتعديل قانون حماية المستهلك لعرضه على "النواب"

أعلن محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، مضيفًا مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات وسيتم عرض قانون حماية المستهلك بعد تعديله على البرلمان، لإقراره.
بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع، مشيرًا أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الإستهلاكية والجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.
وقال الوزير، إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الإستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 الاف فرع والإستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر.
وأشار إلى صدور تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جتيها للدواجن و15 جنيها للأجزاء وأن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا.
وكذلك تخصيص سيارات، لنقل السلع إلى كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها وأن يتم التوسع في اقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق، مشيرًا إلى أنه تم دعم منفذين في رفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة، وجاري حاليا اقامة منافذ جديدة في المناطق النائية والحدودية.
وأكد الوزير، أن الإجرءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي والتي تم افتتاح 2104 فرعًا حتى الآن وأن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع والانتهاء من تشغيلها والتي تتضمن افتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضي.
كما أكد الوزير، أنه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق لمواجهة المحتكرين والمستغلين.
وأضاف مصيلحي، أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتتضمن تخصيص قروض للشباب لاقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الإستهلاكية لتوفير السلع وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.