ارتفاع التضخم السنوي في مصر ل 29.6% خلال يناير الماضي

كشفت بيانات رسمية، صادرة، اليوم السبت، عن أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 29.6% في يناير، بعد ثلاثة أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وكانت قد ارتفعت الأسعار في الشهر الماضي بسرعة أكبر مما كانت عليه في ديسمبر، عندما وصل معدل التضخم السنوي إلى 24.3%، وهى أعلى نسبة منذ يناير 2011، حين بلغت تظاهرات الربيع العربي ذروتها، ويعانى المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار، منذ قرار الحكومة في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف العملة الوطنية، ورفع أسعار المحروقات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتضمن البرنامج كذلك، فرض ضريبة على القيمة المضافة، وزيادة في التعريفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60%.
فيمابلغ سعر صرف العملة الوطنية قرابة 19 جنيها للدولار خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان 8.83 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 38.6% على مدى سنة، لكن بعض المواد الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والشاي والقهوة والكاكاو، ارتفعت بما بين 65 و86%.