ارتفاع قياسي فى أسعار الزيت والسكر والأرز نوفمبر الماضي

قادت الزيادة القياسية في أسعار الأرز والسكر وزيوت الطعام ارتفاعا كبيرا في معدل تضخم مجموعة الطعام والشراب، ليقفز إلى 22.5% سنويا في نوفمبر مقابل 14.5% في أكتوبر الماضي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعلنة اليوم الخميس، فقد ارتفع معدل زيادة أسعار المستهلكين الشهري للطعام والشراب إلى 5.1% في نوفمبر بإجمالي الجمهورية، مقابل 1.9% في أكتوبر.
ومجموعة الطعام والشراب صاحبة أكبر وزن نسبي في حساب المؤشر العام للتضخم (معدل زيادة أسعار المستهلكين) الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن أبرز السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعات كبيرة في نوفمبر على المستوى السنوي، الأرز 56.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكر 68.2%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 43.5%.
وقفزت أسعار زيوت الطعام بنسبة 53.7%، والزبد والسمن 29.5%، والزبد المستورد 65.2%، والمسلى الصناعي 46%.
كما زادت اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة 21.7%، والدواجن 14.6%، والأسماك الطازجة والمجمدة 16.3%، والمأكولات البحرية 19.8%.
وارتفع سعر اللبن الحليب 15.3%، والجبن الأبيض 24.1%، كما زادت أسعار مجموعة الفاكهة 15.9%، ومجموعة الخضروات 17.8%.
وقال الجهاز في بيان اليوم إن "الزيادة الملحوظة في معدلات التغير الشهرية والسنوية ترجع لانعكاسات وآثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وقرار زيادة أسعار المواد البترولية".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر.
أما على مستوى الجمهورية فقد وصل لأعلى مستوى له في نحو 8 سنوات، ليبلغ 20.2% في نوفمبر، مقابل 14% في الشهر السابق.
وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر فاقت توقعاتها، "كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 17.5% بالمدن في نوفمبر وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأسعار، فما بالك بأكثر من ذلك".
وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل. وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، تنعكس بقوة في أسعار النقل والمواصلات، بالإضافة للسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار لتلبية احتياجاتها الاستيرادية بالسعر الرسمي.