«الاحصاء»: 1 % زيادة في التضخم فى فبراير و ارتفاع اسعار الاسماك 26.6 % و اللحوم 14%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوى الى 2ر10 % خلال شهر فبراير الماضي للمرة الرابعة منذ شهر
نوفمبر الماضي والذى سجل فيه 2ر14 % ، و5ر12 % فى ديسمبر ، ثم 2ر12 % فى يناير الماضي .
واضح الجهاز زيادة معدل التضخم ترجع الي ارتفاع اسعار مجموعة الطعام و الشراب بنسبة 76.6 % حيث ارتفعت اسعار الارز بنسبة 13.7 % و القمح بنسبة 8 % فيما ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء الطازجة 14 % و الدواجن 16 % .
واشار الجهاز الي زيادة الاسماك الطازجة و المجمدة بنسبة 26.6 % و الاسماك المملحة 18 % فيما بلغت الزيادة في اسعار الاسماك المحفوظة و المجهزة 13.4 % .
ولفت الجهاز الي زيادة اسعار اللبن الحليب بنسبة 8.8 % فيما بلغت الزيادة في اسعار اللبن المحفوظ 30 %لتصل الزيادة في اسعار الجبن الي 22.8 % و الزبد البلدي 23.5 %
وامتدت الزيادة لتشمل اسعار الفاكهة بنسبة 8.5 % و الموالح بنسبة 16.6 % فيما ارتفعت اسعار الطماطم بنسبة 41.9 % و البصل 30 % و الثوم 184 % و الفاصوليا 72 % و الزيتون الاخضر 81 %
وارتفعت اسعار المياه الغازية زيادة بنسبة 29.7 % و المعدنية 10.3% فيما ارتفعت اسعار المشروبات الكحولية و الدخان 8.2% و السجائر المحلية 7.4 % و المستوردة 14.7 %
واشار الجهاز الي ارتفاع اسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.7 % و الانفاق علي النقل الخاص 1.3 % و مجموعة خدمات النقل 9.1 % وشملت الزيادة اسعار الاثاث و التجهيزات المنزلية 11.7 % منها المفروشات المنزلية بنسبة 11.9 % و الادوات المنزلية 15.2 % .
من جانبه شكك الدكتور عبد الخالق فاروق خبير اقتصادي في مصداقية معدل التضخم المعلن مشيرا الي ان الواقع يؤكد ان معدل التضخم الحقيقي لا يقل عن نحو 15 % وان هناك زيادات غير مبررة في الاسواق .
وقال في تصريحات ل " المصري اليوم " ان الاوزان النسبية للسلع التي يرصدها تقرير جهاز الاحصاء لا تعكس مستويات المعيشة و استهلاك كل طبقة فمعدل استهلاك الاغذية و تركيبه يختلف عن استهلاك الفقراء .
واشار الي ان ارتفاع معدل التضخم يرجع الي عدة اسباب منها استيراد نحو 60 % من احتياجاتنا الغذائية و مستلزمات الصناعة من الاسواق الخارجية و مع زيادة سعر الصرف انعكس علي التكلفة فضلا عن زيادة التكلفة الغير مبررة من التجار خاصة انه لا يوجد رقابة حقيقية علي الاسواق .
واوضح ان هناك تراجع في الانتاج المحلي من السلع نتيجة استمرار الاضرابات العمالية و كلها عوامل ساهمت في تراجع المعروض مشيرا الي ان النمط الاحتكاري للعديد من السلع مازال مسيطرا علي السوق المصري ما يؤدي الي ارتفاع الاسعار بصورة مبالغ فيها من خلال التحكم في حجم المعروض من السلع
وحول الاجهزة الرقابية قال ان دورها غائب وان من يتحمل النتيجة هو المواطن دون غيره