محافظ القاهرة: استمرار الحملات على المقاهي في أحياء القاهرة كافة

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، خلال الاجتماع الدوري بهم، بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، بالاستمرار في الحملات على غلق الكافيهات غير المرخصة، بأحياء القاهرة كافة، وبخاصة المقامة أسفل العقارات السكنية والتي تعد قنابلًا موقوتة لمخالفتها كل قواعد التراخيص، وتفتقد لكافة اشتراطات الحماية المدنية.
ولفت المحافظ، إلى عدم السماح قطعيًا بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيه، بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 في حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كذلك إلزام المالك بإعادة الشيء إلى أصله في حالة أن مكان المقهى كان وحدة سكنية تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى، أما إن كان محلًا في الواقع، فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به مع إزالة المخالفات والتعدي على الأرصفة ومناطق الردود بين العمارات مع ضرورة إيجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهي من عودة نشاطها مرة أخرى.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بدعم أجهزة الأحياء بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الأسبوع الجاري، بكافة أحياء القاهرة لغلق كافة المقاهي غير المرخصة، مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة، وشدد على رؤساء الأحياء بإعداد قوائم لكل حي محصور بها كافة المقاهي غير المرخصة، وحجم التعديات بها.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات غير الملتزمة بقرار محافظ القاهرة، بالتزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل، مشيرًا إلى انتهاء مدة السماح والتي تم تحديدها لمدة شهر مضى، مؤكدًا أنه ما زال في القاهرة قرابة 10 آلاف محل، لم يلتزم بوضع صناديق القمامة ونحو 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن، بوضع كاميرات المراقبة.
وتابع المحافظ أن كل رئيس حي مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة المشروعات التي تقام في نطاق الحي الخاص به وعليه التعرف على خطة المشروع بالكامل والجداول الزمنية لانتهاء حتى لو كانت مشروعات قومية أو خاصة والعمل على توفير كافة التسهيلات له وحل المعوقات في حالة وجودها لسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع.
وطالب المحافظ بضرورة متابعة الأسواق والمحلات والتأكد من توافر السلع من عدمه ومطابقة المعروض للاشتراطات الفنية وصلاحيتها والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الأساسية للمواطنين، كذلك التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للحي بالوسائل المختلفة سواء عن طريق المواطن شخصيًا أو من خلال وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى بمنتهى الحزم والجدية والرد على المواطن بأسرع وقت.