محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات على المقاهى بكافة أحياء العاصمة

طالب المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، رؤساء الأحياء بإستمرار الحملات التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لغلق الكافيهات غير المرخصة .

وقالت محافظة القاهرة ، فى بيان صحفى ، أن المحافظ شدد على غلق الكافيهات خاصة المقامة أسفل العقارات السكنية ، والتى تعد قنابل موقوتة لمخالفتها كل قواعد التراخيص وتفتقد لكافة اشتراطات الحماية المدنية، مؤكداً على عدم السماح قطعياً بإعادة تشغيل مقهى بعد اغلاقه وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالكية بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 فى حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيهاً كذلك الزام المالك بإعادة الشئ إلى اصلة فى حالة أن مكان المقهى كان وحدة سكنية تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى أما إن كان محل فى الواقع فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به مع إزالة المخالفات والتعدى على الارصفة ومناطق الردود بين العمارات مع ضرورة ايجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهى من عودة نشاطها مرة اخرى .
وأوضح المحافظ ، أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال ، مدير أمن القاهرة ، بدعم أجهزة الاحياء بتوفير القوات الامنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الاسبوع الجارى بكافة احياء القاهرة لغلق كافة المقاهى الغير مرخصة مع رفع وإزالة كافة الاشغالات بشوارع العاصمة , وشدد على رؤساء الاحياء بإعداد قوائم لكل حى محصور بها كافة المقاهى الغير مرخصة وحجم التعديات بها .
وأكد المحافظ ، على رؤساء الاحياء باتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات الغير ملتزمة بقرار محافظ القاهرة بالتزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل، مشيراً الى انتهاء مدة السماح والتى تم تحديدها لمدة شهر مضى مؤكداً بأن مازال فى القاهرة قرابة 10 ألاف محل لم يلتزم بوضع صناديق القمامة وحوالى 16 ألف محل لم يلتزم حتى الان بوضع كاميرات المراقبة .
وطالب عاطف عبد الحميد ، بضرورة متابعة الأسواق والمحلات والتأكد من توافر السلع من عدمه ومطابقة المعروض للإشتراطات الفنية وصلاحيتها والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الاساسية للمواطنين ، كذلك التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للحى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق المواطن شخصياً أو من خلال وسائل الاعلام أو أى وسيلة أخرى بمنتهى الحزم والجدية والرد على المواطن بأسرع وقت .