قدرت وزارة العمل الأردنية عدد العمالة الوافدة في الأردن بحوالي 1.4 مليون عامل؛ منهم ما يزيد على المليون مخالف. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب قوله، اليوم الأحد، "إن عدد تصاريح العمل الممنوحة من قبل الوزارة بلغت حتى اليوم حوالي 400 ألف تصريح، موضحا أن التحويلات المالية السنوية لتلك العمالة بحسب الاقتصاديين تصل إلى 1.5 مليار دولار، وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية بالخارج". ولفت إلى أن هناك 19 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة، كما أن لكل قطاع نسبة محددة للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي لضمان وجود أردنيين في القطاعات التي تتطلب عمالة بحجم كبير. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بوضع خطة لدراسة وتنظيم سوق العمالة الوافدة بالأردن، حيث سيكون هناك نظام شامل لهذه العمالة يعالج أيضا تصاريح العمل من حيث الرسوم وغيرها. وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017، بحيث يستوفى من صاحب العمل مبلغ 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، بحيث يخصص جزء من الرسوم لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي.