العدد الماضى بالمصادفة نشرت عن الشائعات التى تحيط بمحافظ الإسكندرية، رضا فرحات إنه ينوى التصالح مع مستثمرى الحديقة الدولية الذين عليهم مليارات للدولة ما بين إيجارات وضرائب وخلافه وكنت قد نشرت خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتساءل فيه لماذا لم يتم جمع المستحقات ولماذا لم يتم عمل عقود، والمفاجأة يا سادة هذا الأسبوع وبالمستندات أن الأسبوع الماضى بتعليمات من سيادة اللواء المحافظ تم تشكيل لجنة من السكرتير العام ورئيس حى وسط وموظف من الرقابة لبحث أوضاع المستثمرين بالحديقة الدولية للتصالح معهم ودفع نصف القيمة المقدرة عليهم على أن يتم التمديد لهم «25» سنة أخرى والمنشآت ذات الطابع السياحى من 3 ل25 سنة وهذه كارثة بكل المعايير وفساد رسمى للأسباب التالية أولها أن حكم التحكيم الصادر فى 2006 حكم بفسخ العقود مع شركة دلتا وطالب بعمل عقود جديدة مع المستأجرين تبدأ من تاريخ سابق هو 2004 حتى 2018 والذى حدث أنه لم يتم عمل عقود جديدة باستثناء أكاسيا وبقى الوضع على ما هو عليه بل زاد الطين بلة أن هؤلاء أخرجوا ما معهم من عقود تبين منها حسب اللجان التى شكلت فى محافظة الإسكندرية أيام عبدالظاهر والرقابة وجميع جهات الدولة أن بها تلاعبا وتعديا فى المساحات يستوجب معه التحويل للنيابة وهذا ما كان ينوى عبدالظاهر فعله لولا حركة تغييرات المحافظين، كذلك فإن هيئة التقدير الحكومية كانت فى عهد عبدالظاهر قد قدرت سعر المتر فى أراضى الحديقة الدولية من أربعة لخمسة جنيهات وهى قيمة زهيدة جدا، ورغم ذلك قدرت ب«3» مليارات جنيه واعترض عبدالظاهر على القيمة للمتر فكانت هناك لجنة أخرى تشكل لتغيير قيمة المتر بسعر أعلى وتوقفت فكرة هذه اللجنة بحضور رضا فرحات الذى جاء وشكل لجنة برئاسة السكرتير العام للتصالح، فإذا تم رفع دعاوى أو اتهامات بالفساد فلن يتم توجيه أى شىء إلا لفت نظر أو وقف ترقية للسكرتير العام وليس للمحافظ بصفته رئيس اللجنة وانتهى الأمر، هكذا يتم ضياع أموال البلد، دى مش تكية احنا فى دولة بها قانون هذا فساد مليارات قدرتها اللجان والورق فى النيابة وراح محكمة لتحكم بالورق والمستندات، وهذا مثبت فى كل التقارير وهيئة المساحة التى شكلت من المحافظة ورفعت المساحات وطابقتها بما هو فى العقود: دا فيه ناس عقودها فدانين ونصف الفدان وهى على الطبيعة «22» فدانا من 2004 يا ظلمة دا مش ورث دا مالنا والبلد فيها قانون ولازم تتحصل الأموال ولازم الحديقة الدولية تنزل مزاد بعد انتهاء المدة نهاية هذا العام. مش كفاية التصالح مع بتوع الكس ويست على 40 فدان اتقوا الله دى مليارات طب مصير اللجان السابقة التى ظلت شهورا أيام عبدالظاهر وأخذت بدلات وانعقدت وتشكيلات ووصلت للنتائج دى إيه؟ بتبدأ من أول وجديد على اعتبار أن كل الجهات الرقابية فى مصر لا تفهم وانت بتبدأ من جديد؟! ثم هل لأن عددا كبيرا من رؤساء الجهات كالرقابة الإدارية وأملاك الدولة تم نقلهم وهم ذاكرة الإسكندرية والمستشار القانونى والسكرتير العام السابق كانوا حافظين ذلك الملف. بتشتغل على أن مفيش حد جديد عارف حاجة، لا يا سيدى فيه ناس شرفاء عندها الملف كاملا وذهب إليهم من أول وجديد وللرئاسة، لكن حجة الاستثمار ونلم اللى نقدر عليه والعصا والجزرة قولها لحد تانى فيه ناس صاحية دا مش إرثك.