5 أسباب تبقي "الهلالي الشربيني" وزيرًا للتعليم.. أبرزها "البوكليت"

أيام قليلة وتعلن القيادة السياسية عن التغيير الوزاري الجديد، والذي يتضمن وجود وزير جديد للتربية والتعليم، بدلا من الهلالي الشربيني، أو يتم الإبقاء عليه، ورجحت بعض المصادر استمرار الوزير الحالي في منصبه بسبب 5 ملفات هامة عمل عليها منذ توليه المنصب، وإظهارهم أمام الرأي العام، مؤكدًا أن كل ما يفعله في مصلحة الطلاب والمعلمين.

وترصد بوابة "الفجر" هذه الملفات والتي تتمثل في..

"البوكليت"
يعد بوكليت الثانوية العامة الجديد، أحد الأسباب التي تجعل الهلالي الشربيني وزيرالتربية والتعليم، ينجو من التعديل الوزاري القادم، وهو النظام الذي بدأه الوزير مع بداية عام 2017، وأشار الهلالي إلى أن أسئلة الامتحان لن تختلف عن الأسئلة الواردة بالأعوام السابقة، لكن يتم فقط تجزئتها، فعلى سبيل المثال أسئلة المقال تُجزأ إلى عدة أسئلة، بحيث تعطى فرصة للطالب للقراءة والتقييم الموضوعي.

وأكد أن زيادة عدد أسئلة الامتحان تؤدي إلى تخصيص درجات أقل لكل سؤال؛ مما يتيح فرصة للطالب للحصول على أكبر قدر من الدرجات، فضلاً عن أن الإجابات القصيرة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ، كما أن عدد الأسئلة سيكون مرتبطًا بزمن الامتحان، هذا بالإضافة إلى أن زيادة عدد الأسئلة يراعى كل المستويات العقلية للطلاب؛ لأنها تغطى كافة أجزاء المنهج.

وأضاف الهلالي، أن الامتحان الواحد يتضمن نفس الأسئلة، مع مراعاة وضع كل نموذج على أربع صور مختلفة في ترتيب الأسئلة، مما يمنع الغش الجماعي، ويقلل من الغش الفردي، ويحد من الغش الإلكتروني.

"الاستثمار في التعليم"
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزراتي التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، بهدف الخروج بنموذج مالي وتشغيلي أمثل يمكن تطبيقه علي كافة المدارس الدولية ليحقق استقرار في العملية التعليمية دون معوقات ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة، على أن تجتمع هذه اللجنة أوائل شهر فبراير لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليًا علي المدارس.

وأكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوي في خططها علي المدى القصير والطويل، حيث تم توفير (200) قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم، حيث يقوم المستثمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحًا أن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة (75)% مقابل (25)% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.

"المدارس الرسمية للغات"
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى التوسع لإنشاء المدارس الرسمية للغات على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك نظرا لبعض التقارير الرسمية التي أثبت إقبال 60% من أولياء الأمور على هذا النوع من المدارس نظرا لأن المصاريف الخاصة به تكون فى متوسط أيادي أولياء الأمور بالإضافة الى أنه يقدم جودة تعليمية جيدة، حيث تبدأ المحافظات بإنشاء عدد من المدارس فى كل محافظة خلال العام الدراسي 2017\2018 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوافر عدد من الأراضي.

"المدارس المصرية على الطراز الياباني"

تأتى فكرة تجربة المدارس المصرية على الطراز الياباني أحد الأسباب أيضا التى تساعد القيادة السياسية فى إبقاء الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم فى منصبه حيث أكد الوزير فى تصريحات صحفية له أن تطبيق التجربة اليابانية على المدارس المصرية جاء عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اليابان وأضاف الشربيني أن الوزارة بصدد تدريب 550 معلم مصري باليابان على أنشطة تجربة التوكاتسو التى تجعل الطالب يقبل الآخرين وتعطيه صحة بالذات.

أصدر الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (13) بإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخضع للإشراف الفني المباشر لمدير المشروع المصري الياباني، بالتنسيق مع رئيس قطاع التعليم العام.

نص القرار على أن تختص وحدة إدارة المشروع بعدة مهام هى: اختيار المدارس التي يتم تطبيق المشروع بها، وذلك بالتعاون مع المديريات والإدارات التعليمية، وبالتنسيق مع الجانب الياباني، وتوحيد أسلوب وآليات العمل بمدارس المشروع، والوصول إلى فهم عام موحد حول تنفيذ المشروع، وكذا إعداد البرامج والتطبيقات اللازمة؛ للعمل بالمشروع وإدارته مثل : (إنشاء موقع إلكتروني، وقواعد بيانات، وبرامج،...إلخ)، على أن تتولى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات توفير البنية الأساسية لذلك، بالإضافة إلى ترشيح العاملين المطلوبين للوحدة؛ لتغطية أنشطة المشروع المختلفة.

"مدارس المتفوقين"
حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تقديم نظام تعليمي متميز، ودعم مدارس المتفوقين (STEM) لتحقيق استمراريتها بأعلى جودة، وتقدر مساعي وجهود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لدعم هذه المدارس، وهو دور متكامل، ومشاركة فعالة، من أجل إعداد علماء المستقبل وقال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم فى تصريح صحفي له من قبل أنه فى إطار اهتمام الوزارة برعاية المتفوقين قامت بالتوسع فى إنشاء هذه النوعية من المدارس فى مختلف المحافظات، وقد بلغ عدد مدارس المتفوقين (11) مدرسة، وسيتم افتتاح ثلاث مدارس أخرى العام الدراسي القادم 2017/2018، مؤكدًا أن الاهتمام بخريجى هذه المدارس متواصل حيث يقدم لهم عدد من المنح الدراسية من خلال التعاون والتنسيق مع جامعات زويل، والنيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة البريطانية، والكليات العسكرية.

وأضاف الوزير أن طلاب هذه المدارس متميزون حيث يتم اختيارهم بعناية وفق أسس ومعايير محددة، فضلًا عن أن دراستهم تقوم على إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات، حيث تساعدهم على فهم ودراسة المشكلات، وتحفزهم على البحث والاستقصاء، وقد شارك العديد من طلاب هذه المدارس فى المسابقات الدولية، وحققوا مراكز متقدمة بين دول العالم.