«التعليم»: «الضبطية القضائية» لمواجهة الدروس الخصوصية

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت خطة للقضاء نهائياً على الدروس الخصوصية، من خلال منح بعض العاملين بالشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى تنظيم مجموعات دراسية بالمدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى.
وأضاف الوزير، خلال زيارته الفيوم لافتتاح عدد من المدارس، الثلاثاء، أن شائعة إلغاء المكافأة الخاصة بالامتحانات أطلقها مَن سماهم «إخوانَّا البُعَدَة»، متابعا: «سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال 10 أيام»، مؤكدا أن الأسئلة ستأتى من داخل المناهج، وستكون بعيدة عن الغموض.
وأكد استعداد الوزارة للامتحانات وإحكام السيطرة على اللجان لمنع تسريب أى أسئلة، لافتا إلى وجود قرار جمهورى بمعاقبة كل مَن يساهم فى عملية الغش فى الامتحانات بالسجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه، مضيفا: «هناك أكثر من دراسة للتصدى لمَن يتحدون هيبة الدولة ويسربون الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى حتى يعطوا انطباعا بأن الدولة لا تستطيع مواجهتهم». ونفى الوزير وجود عجز فى المدرسين، مؤكدا أن سوء التوزيع السبب فى تكدس بعضهم فى مدارس، ووجود نقص فى مدارس أخرى، ومرجعا ذلك إلى عدم وجود نص قانونى يربط رواتب المدرسين بالالتزام بالنصاب القانونى للحصص. واجتمع الشربينى باللجان الفنية لتعديل وتنقيح مناهج مادتى التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للعام الدراسى 2016/2017، بما يتوافق مع طبيعة طلاب كل مرحلة دراسية، وبما يراعى القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية المصرية.
فى سياق آخر، استقبل الشربينى سفير اليابان بالقاهرة، تكهيرو كاجاوا، ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى إطار تفعيل الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بمصر. وأكد الوزير أهمية الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم، موضحاً أن هناك دروساً يمكن أن يُستفاد منها من خلال تطبيق تجربة اليابان الناجحة فى مجال التعليم، ومشيراً إلى اهتمام الرئيس بضرورة الاستفادة منها. من جانبه، أشاد السفير اليابانى بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى اليابان، والتى تُعد خطوة أولى على الطريق الصحيح لتطوير المنظومة التعليمية بمصر، لافتاً إلى أن ذلك ليس أول تعاون بين القاهرة وطوكيو فى المجال التعليمى.
من جهة أخرى، أصدر الدكتور الهلالى الشربينى كتابا دوريا رقم 10 يوصى بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، لاستخراج أى مُحرَّرات رسمية أو بطاقة رقم قومى، لمخالفة ذلك لأحكام قانون النقابات العمالية الحالى، واقتصار ذلك فقط على المنظمات النقابية المنشأة والقائمة وفقا لأحكام هذا القانون، والتابعة للاتحاد العام لنقابات مصر، وأكد أن مَن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.