الجماعة تستفيد من نزاع "الأمور المستعجلة" والقضاء الإدارى على الاختصاص

لم تكن جماعة الإخوان، تحلم فى يوم من الأيام أن تستفيد من صراع المحاكم، على الاختصاص، ما يمكنها من إنقاذ أموالها المغموسة فى الدم والخراب، حيث قام عناصر الجماعة بالطعن على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموالهم أمام محاكم القضاء الإدارى، والذى أبطل قرارات التحفظ.
كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أصدرت قرارات بالتحفظ على الأموال السائلة وممتلكات 572 قيادة بالجماعة، بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، ولكن تم الطعن على قرارات التحفظ الصادر من اللجنة، أمام القضاء الإدارى، الذى قضى بقبول الطعن، ليعيد أموال الجماعة سالمة إليها.
ودخلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لفصل النزاع بين الجهتين القضائيتين، بناءً على طلب البنك المركزى، بحسب قانونيين فإن المحكمة الدستورية ستحكم بتأييد حكم إلغاء قرار التحفظ ما يؤدى للإفراج عن أموال عناصر الجماعة بالبنوك، وإسقاط جميع القرارات الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان واعتبارها لاغية.
وطبقاً لعمرو عبدالسلام المحامى، بالنقض ومجلس الدولة، فإن قرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة تم تشكيلها بموجب القرار رقم950 لسنة 2014، وما يصدر عنها هى قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية، ما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الإدارى، خاصة أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار قرارات بالتحفظ على الأموال هى محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة المشورة، وبناء على طلب يقدم إليها من النائب العام، طبقاً لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: يختص القضاء الإدارى وحده بالفصل فى جميع قرارات اللجنة طبقاً للمادة 190 من الدستور.
ومن جانبه أكد المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن أحكام المحكمة الدستورية، هى صاحبة القول الفصل فى الأمر مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بالحكم الصادر منها بتأييد قرار التحفظ على أموال الإخوان من عدمه.
وعلق منتصر الزيات، محامى عدد من قيادات جماعة الإخوان بقوله إن النزاع بين محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى وهمى، لأن القضاء الإدارى هو المنوط بالفصل فى قرار إلغاء التحفظ على أموال الإخوان، من عدمه، مشيراً إلى أنه لا يمكن تغليب حكم محكمة الأمور المستعجلة على حكم القضاء الإدارى المختص وحده فى حل النزاع فى مثل هذه الأمور.