أعرب وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء اندلاع أعمال العنف في شمال راخين بميانمار، التي أسفرت عن سقوط أرواح بريئة، وعن نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجيا المسلمة. ودعا البيان الختامي - الذي ألقي اليوم الخميس في ختام أعمال الدورة الاستثنائية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور- حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، مؤكداً ضرورة تقديمها التزاماً بأن تتصرف قوات الأمن وفق القانون ، وعلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف , وكذلك حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي , والقانون الدولي الإنساني , وصكوك حقوق الإنسان ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم . وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينجيا المسلمة , مُجدداً الدعوة لها إلى إعادة الجنسية للروهينجيا المسلمين ، والتي انتُزعت منهم بموجب قانون عام 1982م , مع اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين . ونوه البيان الختامي بجهود الدول الأعضاء بالمنظمة، المتضمنة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة، حاثّاً المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة على أن يحذوا حذوها, داعياً حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة استتباب السلم والوئام بين الطوائف عن طريق الحوار ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع في ميانمار, والتأكيد في هذا الصدد على أهمية الوسطية بعدّها إحدى القيم الأساسية في مكافحة التطرف بجميع مظاهره. وقرر الاجتماع بعد أن ناقش وضعية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين بقصد مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة, كما طلب الاجتماع من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأممالمتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام .
