منظمة التعاون الإسلامي تتبنى خطة عمل حول مجتمع الروهينجيا في ميانمار

اعتمد اجتماع فريق الاتصال المعني بالروهينجيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي خطة العمل التي أوصى بها مبعوث المنظمة الخاص إلى ميانمار، سيد حامد البار التي تدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون بتشجيع خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وذكر بيان للمنظمة اليوم أن الخطة تدعو أيضا إلى عقد جلسات حوار بين فئات المجتمع وأتباع الأديان، والسماح للمشردين والنازحين داخليا بالعودة إلى ديارهم، والاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإقليم ولاية راخين، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية الدولية للوصول إلى المتضررين من أعمال العنف العرقي التي اندلعت في عام 2012.

وكان فريق اتصال المنظمة المعني بالروهينجيا قد اجتمع، في نيويورك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني.

وقد أطلع البار الاجتماع على الزيارتين اللتين قام بهما إلى ميانمار منذ تعيينه مبعوثا خاصا في يونيو 2014، حيث التقى المسؤولين، وزار مخيمات المشردين والنارحين داخليا. وقد وافق الاجتماع على مواصلة الجهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية والإمدادات الطبية والغذائية، وبخاصة إلى المناطق المتضررة في ميانمار.

كما لاحظ فريق الاتصال أن المساعدة الإنمائية الخاصة بإنشاء البنية التحتية والمشاريع المجتمعية ستكون خطوة أكثر استراتيجية وفاعلية من أجل إحلال السلام في المناطق المتضررة.

ورحب الاجتماع بجهود المبعوث الخاص للعمل مع المدير العام لاتحاد رؤهينجيا أراكان (ARU) لوضع استراتيجية لمجتمع الروهينجيا للمشاركة في عملية التسجيل في ولاية راخين. كما حث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينجيا واستمرار محاولات التنكر لثقافتهم وهويتهم الإسلامية.

ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى إعادة المواطنة لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت في قانون المواطنة لعام 1982 وأن تنتهج سياسة شفافة شاملة تجاه الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك مسلمو الروهينجيا، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذه العملية واعتبارهم أقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 238/64.

من ناحية أخرى، التقى الأمين العام مع وزير خارجية ميانمار، وونا مونغ لوين يو، الذي أكد للأمين العام أن حكومة بلاده تريد للطائفتين في راخين أن تعيشا في جو من الوئام والتنمية، وهي تعمل لبناء الثقة وتوفير فرص العمل لكلا المجتمعين.

كما أكد أن الحكومة تقوم بعملية التحقق للحصول على الجنسية، لكن الأمين العام أشار إلى أن هناك مخاوف من هذه العملية. وقد اتفق الجانبان على التعاون أكثر لتحقيق فهم أفضل بين الطائفتين في راخين، إضافة إلى تقديم المساعدات وعقد حوار بين الأديان.