وزير الصناعة من "دافوس": افتتاح أول مركز لوجيستي ب"كنيا" فبراير المقبل

أكد طارق قابيل وزير الصناعة، اليوم الخميس، أن مشاركة مصر في مؤتمر دافوس الاقتصادي تأتي لأهمية المؤتمر في استعراض فرص المجالات الاستثمارية بالبلاد على أكبر الشركات العالمية المشاركة في فاعلياته.
وسافر " قابيل" على رأس وفد مصري يضم العديد من رجال الأعمال والاقتصاد للمشاركة في فاعليات مؤتمر دافوس العالمي في نسخته 47 بسويسرا وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول والشركات الاقتصادية.
وأشار" قابيل" خلال تصريحات صحفية، إلى أن مصر مرت بحالة من عدم الاستقرار السياسي طول الفترة الماضي أدت هبوط معدلات النمو الأقتصادي، وتراجع أحتياطيها من النقد الأجنبي إلى أدني مستوياته، وزيادة الورادات علي حساب الصادرات مما ادي إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وألمح " قابيل" إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتحسين الصادرات والحد من الواردات، نجحت من خلالها في خفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 8 مليار دولار منها 6.5 مليار انخفاض في الوادرت، و1.5 مليار دولار زيادة في الصادرات التي وصلت إلى نحو 22 مليار دولار بنهاية 2016.
وأضاف " قابيل" أن الوزارة تستهدف ترشيد الواردات مما يعني تقوية الصناعة الوطنية لتصبح أكتر منافسة وتحل محل المنتاجات المستوردة، مشيراً إلى أن قانون الأستثمار الجديد يعطي بعض الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المنتج المحلي.
ولفت "قابيل" إلى ان تعويم الجنيه هي خطوة صحيحه 100% وكانت لابد من أن تحدث منذ سنوات، لان الأعتماد علي سعر صرف موحد أدي إلى هبوط الصادرات المصرية وارتفاع عجز الميزان التجاري، كما أن تعويم الجنيه وفر العملة الصعبة للمستثمرين لتلبية احتياجات المصانع التي كانت متوقفة عن الأنتاج وسمح لهم بتحويل ارباحهم للخارج، مضيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتجية مححدة لتصدير المنتاجات المصرية ولاسيما إلى الدول الأفرقية التي تتمتلك ميزة نسبية عن باقي الدول حيث وقعت مصر معها إتفاقية الكومسة التي أتاحة لنا بتسهيل حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى ان الوزارة حددت 12 دولة افرقية لتصدير المنتاجات إليها، وستفتتح أول مركز لوجستي في مصر لكنيا في فبراير القادم.
وأوضح" قابيل" أن صناعة تمثل أكبر جزاء في الأقتصاد المصري بنسبة 17% وتسعي الوزارة لزيادتها إلى نحو 20% بحلول عام 2020، والعمل علي تعميقه وعدم اعتمادها علي المنتج الأجنبي.